ضرب مدير أكاديمية كليميم –السمارة السيد عبد الله بوعرفة مثالا حيا للتفاعل الحقيقي مع الصحافة بعد أن أقدم بنفسه بإجراء تحقيق في ما نشرناه حول وجود ريع في الاستفادة من اشتراكات الهاتف المحمول(الفلاوت) حيث يستفيد أشخاص لا علاقة لهم بالإدارة منهم نقابين وأساتذة وأستاذ مساعد بالمركز الجامعي كليميم منذ عهد السيد محمد لعوينة،التحقيق أسفر عن إلغاء كل الاشتراكات التي كان يستفيد منها هؤلاء دون وجه حق . هذا التصرف من السيد بوعرفة أكد أنه يملك قدراً عالياً من الشفافية والمسؤولية والأمانة، ويضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات الشخصية، ويرحب دائماً بالنقد الهادف، ويتفاعل مع كل ما يطرح في الصحافة سواءً الورقية أو الإلكترونية، ويحاول إنهاء ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تقف عثرة أمام إصلاح التعليم بالمنطقة. هذا و تلقت "صحراء بريس" رد من نائب التعليم السيد "عيدة بوكنين "في اتصال هاتفي أجريناه معه حول ما نشرته الصحيفة تحت عنوان (المعلمين الأشباح يهزمون نائب التعليم) شاكرين له استجابته ومتابعته لما يهم التعليم ومصلحة أبناءنا،حيث أوضح أنه منذ وصوله إلى كرسي نائب التعليم وهو يولي اهتمام كبير لمسألة الموارد البشرية وترشيدها،لافتا إلى أنه قام بالتحقيق في ما نشرناه،وبناء عليه فقد أصدر تعليمات إلى مفتش مادة الرياضيات لحضور حصص مع أستاذ التعليم الابتدائي "توفيق اسلموا" وأنه ينتظر التوصل بتقرير من المفتش حيث سيتم البناء عليه في الإجراءات التي ستتخذ،كما نفى أن يكون هو من طلب من أي جهة تكليف هذا الأستاذ وأنه أضطر لتكليفه بتدريس مادة الرياضيات بعد أن رفض أستاذ للمادة الالتحاق بعد تكليفه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه،وأضاف بوكنين أنه تفاجأ بخبر وجود أستاذة "اثبير نعيمة" تعمل 6 ساعات ويتم التعاقد مع أستاذ لسد الخصاص الذي تخلفه ،لافتا إلى أنه تبيّن صحة المعلومات الواردة عن المذكورة، وبناءً عليه فقد أرسل لجنة تحقيق إلى الثانوية الإعدادية عمر بن الخطاب وأنه لن يتردد في محاسبة المدير إذا ثبت تورطه . وذكر أنه نتيجة لما نشره موقعنا حول الأستاذة "سميرة الحارثي" فقد قام بنفسه بمتابعة قضيتها وتأكد من أنها أجرت عملية جراحية بالمستشفى العسكري وبعد انتهاء رخصتها اتصل برئيسها المباشر الذي أكد له أنها التحقت بمقر عملها. وأوضح بوكنين بخصوص الأستاذة "سعاد فكراش" أنها كانت تعمل لسنوات في إعدادية الحضرمي لسد الخصاص في مادة الرياضيات وأنه في هذا الموسم عرفت المؤسسة اكتفاء في أساتذة المادة مما نتج عنه عدم إسناد أي قسم للأستاذة المذكورة ووضعها رهن إشارة النيابة وأنه لم يكن من ألائق إنهاء تكليفها وإعادتها لمؤسستها الأصلية لما في ذلك من تبخيس لمجهودتها طيلة مواسم سابقة .