أشرف محمد عالي العظمي والي جهة كلميمالسمارة , يوم الجمعة 13 مارس 2014 بمقر جماعة فاصك القروية الواقعة شرق مدينة كلميم على بعد حوالي 25 كلم. لقاء تواصليا مع المجتمع المدني المنتمي لدائرة كلميم والمكونة من : جماعات - فاصك , آسرير وأفركط . و قد حضر السيد الوالي للقاء مصحوبا بالعديد من رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم . غير أن القاعة المخصصة للقاء كانت صغيرة الحجم ولم تسع العدد الهائل من الحضور مما تعذر معه الرؤية الشئ الذي جعل الوالي يبقى واقفا في كثير من الأحيان للإجابة أو الاستفسار . طلب الوالي من الحاضرين التعريف بأنفسهم وبالهيئات التي يمثلونها بشكل مقتضب دون ترحيب ولا ديباجة . بعدها ألقى كلمة تناول فيها القيمة التاريخية والاقتصادية التي حظيت بها جهة كلميمالسمارة في الماضي حين كانت مركزا لتجارة القوافل القادمة من تمبوكتو بمالي وتندوف ... وكيف كانت الفلاحة في وادنون تنتج الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الفلاحية .وأشار إلى أهمية العناية بالعنصر البشري والذي هو الرأسمال الحقيقي للوطن .وذكر أخيرا بالدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في الدستور الجديد مؤكدا على وجوب العمل المشترك بين الثالوث المكون من السلطة والمنتخبين والمجتمع المدني لتقدم الجهة وختم كلمته بأهمية الاستثمار . تنوع الحضور بين الجمعيات والتعاونيات من كل الدواوير المكونة للدائرة : تكليت , فاصك , كير ,البرج , تغمرت , تيدالت , تارمكيست , آسرير , أفركط , حاسي الكاح, ازريويلة , تاوريرت .... وكان حضور العنصر النسوي واضحا من خلال العديد من الهيئات .وقد توزعت التدخلات التي كانت في نسبة كبيرة منها عبارة عن مطالب صاغها الحاضرون بناء على حاجيات في البنيات الأساسية للدواوير التي قدموا منها .ويمكن إجمال المجالات التي شملتها المطالب على الشاكلة التالية : 1- الطرق القروية و فك العزلة . 2- بناء وتجهيز القاعات بالتعليم الابتدائي وإحداث إعدادية . 3- تجهيز المستوصفات القروية بالمعدات والأطر الصحية . 4- التدخل لدى المصالح الخارجية قصد أتمام إنجاز الاتفاقيات الموقعة سابقا مع الجمعيات الحاضرة وتشغيل بعض الوحدات والمرافق المغلقة . 5- صرف منح التسيير للجمعيات المشرفة على دور الطلبة والطالبات ومنح الحق في تسيير بعض المرافق مثل النوادي النسوية .... 6- طلب اعتماد الحكامة في تسير الشأن العام . 7- مشكل الأثقاب المائية العميقة وتأثيرها على الفرشة المائية المحلية . 8- طلب التدخل من أجل التدقيق في بعض المشاريع المنجزة ببعض الجماعات والتي لم تعرف الشفافية المطلوبة حين انجازها أو لم تحدث الأثر المطلوب . 9- إضافة دوائر انتخابية . 10- تصوير الصراع الحاصل بين المجتمع المدني وغالبية المنتخبين بسبب غياب التواصل و عدم الرغبة في تقاسم ادوار التنموية . وختاما يمكن القول بأن اللقاء كان مهما رغم غياب مناقشة التصورات التنموية لدى المجتمع المدني إلا كثرة أن المطالب المقدمة للسيد الوالي أبانت عن خلل في دواليب العديد من المكاتب الجماعية نظرا للتأخر الحاصل في البنيات التحتية للعديد من الدواوير المكونة للجماعات .