كنت أقرأ بيان لتجمع المعطلين الصحراويين بالعيون، صدر عقب لقاءهم مع السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فالتمست فيه عدم تقبلهم لازدواجية الخطاب الرسمي تجاه حل معضلة البطالة بالصحراء، وهو ما دفعني لكتابة هذا الموضوع الذي اخترت له عنوان لهذا اليوم: "توظيف المعطلين الصحراويين بين منطق الحكومة وتوجه الدولة". إن حكومة بنكيران ما فتأت تعبر عن موقفها الراسخ من مسألة التوظيف المباشر، الذي تعتبر فيه أن اجتياز المباريات أساس التوظيف في إطار ما تعتبره تحقيق لمبدأ تكافئ الفرص. غير أن المعطل الصحراوي يرى أن التوظيف المباشر هو حق مشروع، وأن هذا الموقف الحكومي يتعارض مع خصوصية المنطقة التي منحتها لها الدولة لسنوات خلت. أما توجه الدولة، الذي عبر عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير حول النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، فيروم إحداث فرص شغل للشباب وحاملي الشهادات في إطار إنعاش التشغيل بالمنطقة وتنميتها اقتصاديا، وهو ما يجد فيه المعطلين الصحراويين مجرد شعارات فضفاضة من وعود بتنمية مستدامة وجهوية موسعة في ضل تملص الدولة من وعودها والتزاماتها التي قطعتها تجاه ساكنة الصحراء. ليبقى التساؤل اليوم الذي ينتظر الإجابة، هل سيخضع توظيف المعطلين الصحراويين لمنطق الحكومة أو توجه الدولة ؟؟