في إطار عملية الرصد والتتبع التي يقوم بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عاين مكتب الفرع وقفة سلمية كانت تعتزم مجموعة من المواطنين والمواطنات -بمعية عائلة المعتقلة "فتيحة بوسحاب"- تنظيمها أمام عمالة إقليمطانطان للمطالبة بإطلاق سراحها، حيث منعتها السلطات الأمنية بقيادة عميد الأمن الإقليمي والتي حضرت بإنزال أمني فاق عدد المحتجين، هذا المنع الذي كان شفويا، وخلال عملية الرصد والتتبع تعرض بعض أعضاء الجمعية لإستفزاز من بعض رجال الأمن المنتشرين بمكان الوقفة، إذ تلفظ عميد الأمن الإقليمي في حق أحد مناضلي الجمعية بعبارة " أنا مانعكم وسيرو ديرو بيان" في إشارة إلى البيانات والتقارير التي تصدرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللإستخفاف بالعمل المدني والحقوقي. إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يؤكد من جديد على أن المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات الأمنية والإقليميةبطانطان تدفع بالوضع إلى مزيد من الإحتقان أمام العقليات الأمنية المتحجرة التي لم تستوعب بعد التحولات العميقة التي يعرفها المحيط الوطني والإقليمي والدولي، وإذ يدين المنع غير المبرر قانونيا للوقفة السلمية وإسلوب التعاطي مع المحتجين، فإنه يعلن مايلي: · مطالبته من جديد وقف المتابعة القضائية في حق المعتقلة "فتيحة بوسحاب" وإطلاق سراحها الفوري. · تضامنه المبدئي مع المعتقلة وعائلتها ومع كافة الأشكال النضالية السلمية المطالبة بإطلاق سراحها. · مناشدة المعتقلة "فتيحة بوسحاب" المضربة عن الطعام وعائلتها بالحفاظ على حقها في الحياة كأسمى حق من حقوق الإنسان. · تحميلنا المسؤولية الجهات الرسمية لتداعيات إضراب المعتقلة عن الطعام على صحتها وحياتها. · دعوتنا لكافة الهيئات الحقوقية والسياسة الجمعوية والنسائية المحلية والوطنية والدولية بالإنخراط في حملة لإنقاد حياة المعتقلة وحمل السلطات الإقليميةبطانطان على طي هذا الملف.