الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين منع وقفة العيون دون قرار قضائي

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع العيون) بشدة قرار منع الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع "ضحايا القمع وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين التي سبق وأن دعا لها فرع الجمعية بالعيون" والتي كان يرتقب تنظيمها يوم الأربعاء 5 يونيو، وفقا لما ورد في بيان صادر عن الجمعية توصل الموقع بنسخة منه.
واستنكر البيان قرار المنع الصادر عن السلطات الإدارية والأمنية بالعيون، مشيرا إلى أن قرار منع الوقفة تم "تبليغه شفويا من طرف باشا مدينة العيون ومسئولين أمنيين وغير معلل ودون قرار قضائي"، الشيء الذي رأى فيها بيان الجمعية "خرقا قانونيا جديدا لكونه صادر عن جهة غير مختصة في غياب تام للقضاء الذي له كامل الاختصاص القانوني في المنع" .
وتحدث البيان عن أجواء رهيبة أحاطت بالوقفة عندما عمدت السلطات الإدارية والأمنية إلى محاصرة الساحة المقرر أن تحتضن الوقفة بالعديد من الآليات الأمنية ونشرت العديد من عناصر القوات العمومية كما عمدت إلى إغلاق المقاهي المحادية لمكان الوقفة وإغلاق بعض الأزقة والممرات ومنع المواطنين من الالتحاق بمكان الوقفة" .
وطالب البيان بتفعيل القانون لمحاسبة ومعاقبة المسئولين الإداريين والأمنيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بعيدا عن تمتيعه.