أكثر من 900000 درهم كانت مدرجة لتمويل مشروعين تنمويين بمنطقة دار الأربعاء بأنزي من خلال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أحدهما بقيمة 467000 درهم أجهض قبل ولادته ولم يعلم مصيره إلى الآن، و آخر شهد خروقات كبيرة حيث بلغت قيمته الإجمالية 159000 درهم حسب الإتفاقية الموقعة بين الأطراف المساهمة في إنجازه، و في البطاقة التفصيلية لهذا الأخير و صلت تكاليفه إلى 438920 درهم ؟؟؟ وبعد الشكايات المتتالية للساكنة ضد لوبيات الفساد المستفيدة من هذا الريع و توعدها بالتصعيد، إدعت الأطراف الحاملة للمشروع أن المسألة تكمن فقط في بعض العترات في تسير المشروع. و السؤال المطروح هنا إلى متى التستر على هذه اللوبيات ؟ و أين يتجلى روح الدستور في ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟