دعا الطيب أعيس، رجل الأعمال والخبير المالي والاقتصادي، إلى مقاومة اللوبيات الفاسدة بخلق "لوبيات أخلاقية" تهدف إلى تحصين المصلحة العامة، مشيرا أن الضغط الموازي واعتماد الشفافية في تدبير الشؤون العامة، وتسهيل الوصول إلى المعلومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، هو ما من شأنه تحجيم القدرات التحكمية للوبيات. وقال أعيس إن "اللوبيات" كهياكل تختلف في طبيعتها‘ وهي جماعات تجيد الضغط لمصالح ذاتية أو فئوية، قد أوجدت لنفسها مكانا في البنية السياسية والاقتصادية والقانون في الدول المتقدمة، حيث لا تركز للقرار في يد سلطة وحيدة. وصنف الطيب أعيس اللوبيات إلى أربع مجموعات، لوبيات التأثير التي تهدف إلى التأثير على الأفكار لدى المجتمعات، وتعمل على المدى البعيد، وتهتم بتغيير منظومة القيم لدى المجتمعات، عبر إنتاج وتسويق مجموعة من الأفكار تصبح حقائق على المدى البعيد، ثم لوبيات تدافع عن الشركات التي تمثلها، وتدفع لفتح أسواق لشركاتها، محاولة التأثير لوضع قوانين تمكنها من فتح الأسواق والتحكم فيها، عبر تحويل الأسواق الوطنية بمنظور عولمي. وأضاف أن الصنف الثالث هي لوبيات تشارك في التسيير العام، وهي شركات تفوض لها الدولة تدبير قطاع عمومي، وتضبطها بالمراقبين الذين تخترقهم اللوبيات، فيتحول المراقب إلى تابع للشركات مما ينتج عنه تراجع جودة الخدمات وتضييع المصلحة العامة لغياب المراقبة، وأخيرا اللوبيات الجمعوية وهي جمعيات عالمية، لها قدرة على جمع الأموال وتوظيفها للتأثير على الرأي العام. وبين أعيس في محاضرته حول "اللوبيات وتأثيرها على الحياة العامة"، التي ألقاها ضمن فعاليات أكاديمية أطر الغد لمنظمة التجديد الطلابي، (بين) كيفية اشتغال الشركات في اللوبيينغ، عبر آليات مختلفة من بينها، محاولة إظهار مطالبها بمظهر شرعي، والتواصل المستمر مع متخذي القرار، وخلق شبكا قوية تشتغل لصالحها، وكذلك استقطاب أصحاب الرأي وأصحاب الفكر الذين يقومون بخلق الأفكار وصناع الرأي في العالم لخلق أسواق لمنتجاتها.