احتج يوم الإثنين الماضي بمدينة تيزنيت موظفو العدل التابعون للمحكمة الابتدائية بالإقليم ضد الإعانات التي تصرفها وزارة العدل لهيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة ووصفوها ب"الصدقات التي لا تسمن ولا تغني من جوع"، ومضيفين أنها "لا ترقى لمستوى تطلعاتهم بتحسين أوضاعهم المادية"، كما أنها "لا توجد في أي من الإدارات العمومية بالمغرب"، ومشيرين إلى أن "معركتهم المصيرية هي معركة القانون الأساسي الذي يعترف لآلاف كتاب الضبط... بالتعويضات بدلا من الإعانات". وأعلن الموظفون عن استمرارهم في برامجهم النضالية إلى أن يقرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع العدل (إ.و.ش.م) شيئا آخر بخصوص التعويضات، وقالوا بأن "الإصلاح القضائي يكرس تهميش هيئة كتابة الضبط، وأن التعويضات يهددها خطر فظيع، رغم أن وزارة المالية تستفيد من ميزانية وزارة العدل 40 بالمئة من مجموع المداخيل التي تستخلصها من القضايا الرائجة بالمحاكم المختلفة التابعة لها". كما شددوا على أن "المعالجة الطبيعية لملفهم المطلبي تكمن في النظر في القانون الأساسي وإصلاح أوضاع كتابة الضبط"، وأعلنوا استعدادهم للانضباط للقرارات النضالية المركزية، وإبداع أساليب جديدة في الاحتجاج لإسماع صوتهم للدوائر المسؤولة على صعيد الوزارة إقليميا وجهويا ومركزيا، كما أعلنوا تمسكهم بحقهم الكامل والمطلق في خوض جميع الأشكال النضالية التي ستساهم في نفض الغبار على النقاط المهملة بملفهم المطلبي، وخاصة ما يتعلق منها بالنظام الأساسي الذي يحقق إدماج التعويضات بالشكل الذي يضمن خصوصيات القطاع. وأضاف المحتجون بأن معالجة الأوضاع المزرية التي يكابدها موظفو وزارة العدل، تعتبر بالنسبة إليهم مدخلا أساسيا لتجسيد شعار "القضاء في خدمة المواطن"، كما أعلنوا تشبثهم بملفهم المطلبي الذي يستند إلى المنطلقات الواردة بالخطابات الملكية الداعية إلى التحصين والتحفيز واعتماد المنهجية التشاورية الموسعة، ووضع الخطة المضبوطة لتنفيذ الإصلاح الشامل والعميق في القطاع، ويُمكن من إعادة النظر في الوضعية المادية للموظفين، كما يُمَكن من تدارك التراجعات الخطيرة التي كرسها مرسوم 10 يوليوز 2008 الذي وصفوه ب"المشؤوم". وقال المحتجون بأنهم يرفضون بشكل مطلق كل أشكال التمييز ضد الموظفين بسبب انتماءهم النقابي من طرف بعض المسؤولين وعزمهم على مواجهة كل أشكال التخويف والترهيب والابتزاز التي تهدف إلى ثنيهم عن نضالاتهم، كما أكدوا على مطلبهم القديم القاضي بتفعيل التنسيق الفعلي بين المركزيات النقابية، ودعوا وزير العدل إلى التدخل العاجل لترشيد الحوار القطاعي على مستوى الشكل والمضمون، وشددوا على أنهم غير معنيين بأي اتفاق يصادر نضالات الموظفين طيلة السنوات والشهور الأخيرة ولا يحقق مطالبهم العادلة والمشروعة. يذكر أن موظفي العدل خاضوا في الآونة الأخيرة إضرابات كثيرة بمختلف محاكم المملكة، دون أن يقتنعوا بالنتائج التي أسفرت عنها جلسات الحوار المختلفة مع الوزارة، وهو ما يضع القطاع على صفيح ساخن كل أسبوع إلى أن تستجد أمور تساهم في حلحلة الموقف وتنقية الأجواء بين الطرفين، بما يعود بالنفع العميم على أخطر وأكثر القطاعات تأثيرا في المجتمع بشكل عام. تيزنيت محمد الشيخ بلا - جريدة المساء - عدد الأربعاء 19 أكتوبر 2010
