احتج، في مدينة تزنيت، أول أمس الاثنين، موظفو العدل، التابعون للمحكمة الابتدائية في الإقليم، ضد الإعانات التي تصرفها وزارة العدل لهيأة كتابة الضبط في مختلف محاكم المملكة، والتي وصفوها ب«الصدقات التي لا تُسْمِن ولا تُغني من جوع»، مضيفين أنها «لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم إلى تحسين أوضاعهم المادية»، كما أنها «لا توجد في أي من الإدارات العمومية في المغرب»، مشيرين إلى أن «معركتهم المصيرية هي معركة القانون الأساسي الذي يعترف لآلاف كتاب الضبط بالتعويضات، بدلا من الإعانات». وأعلن الموظفون عن استمرارهم في برامجهم النضالية إلى أن يتخذ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع العدل (إ. و. ش. م) قرارا آخر بخصوص التعويضات، وقالوا إن «الإصلاح القضائي يكرس تهميش هيأة كتابة الضبط وإن التعويضات يهددها خطر فظيع، رغم أن وزارة المالية تستفيد من ميزانية وزارة العدل 40 في المائة من مجموع المداخيل التي تستخلصها من القضايا الرائجة في المحاكم المختلفة التابعة لها». كما شددوا على أن «المعالجة الطبيعية لملفهم المطلبي تكمن في «النظر في القانون الأساسي وإصلاح أوضاع كتابة الضبط»، وأعلنوا استعدادهم للانضباط للقرارات النضالية المركزية وإبداع أساليب جديدة في الاحتجاج، لإسماع صوتهم للدوائر المسؤولة على صعيد الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا. كما أعلنوا تمسكهم بحقهم الكامل والمطلَق في خوض جميع الأشكال النضالية التي ستساهم في نفض الغبار على النقاط المُهمَلة في ملفهم المطلبي، وخاصة ما يتعلق منها بالنظام الأساسي الذي يحقق إدماج التعويضات، بالشكل الذي يضمن خصوصيات القطاع. وأضاف المحتجون أن معالجة الأوضاع المزرية التي يكابدها موظفو وزارة العدل تعتبر بالنسبة إليهم مدخلا أساسيا لتجسيد شعار «القضاء في خدمة المواطن». كما أعلنوا تشبثهم بملفهم المطلبي الذي يستند إلى المنطلقات الواردة في الخطابات الملكية الداعية إلى التحصين والتحفيز واعتماد المنهجية التشاورية الموسعة ووضع الخطة المضبوطة لتنفيذ الإصلاح الشامل والعميق في القطاع، والذي يُمكن من إعادة النظر في الوضعية المادية للموظفين، كما يُمَكن من تدارك التراجعات الخطيرة التي كرَّسها مرسوم 10 يوليوز 2008، الذي وصفوه ب«المشؤوم». وقال المحتجون إنهم يرفضون، بشكل مطلق، كل أشكال التمييز ضد الموظفين، بسبب انتمائهم النقابي من طرف بعض المسؤولين وعزمهم على مواجهة كل أشكال التخويف والترهيب والابتزاز، التي تهدف إلى ثنيهم عن نضالاتهم، كما أكدوا على مطلبهم القديم، القاضي بتفعيل التنسيق الفعلي بين المركزيات النقابية، ودعوا وزير العدل إلى التدخل العاجل لترشيد الحوار القطاعي على مستوى الشكل والمضمون، وشددوا على أنهم غير معنيين بأي اتفاق يصادر نضالات الموظفين طيلة السنوات والشهور الأخيرة ولا يحقق مطالبهم العادلة والمشروعة. يُذكَر أن موظفي العدل خاضوا، في الآونة الأخيرة، إضرابات كثيرة في مختلف محاكم المملكة، دون أن يقتنعوا بالنتائج التي أسفرت عنها جلسات الحوار المختلفة مع الوزارة، وهو ما يضع القطاع على صفيح ساخن، كلَّ أسبوع، إلى أن تستجد أمور تساهم في توضيح الموقف وتنقية الأجواء بين الطرفين، بما يعود بالنفع على أخطر وأكثر القطاعات تأثيرا في المجتمع، بشكل عام.
