نفذ يوم الخميس 16 أبريل 2009 موظفو قطاع العدل المنظوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي قطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية إنذارية أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت على إثر ما وصفوه بمسلسل المماطلة الي يعرفه مسار ملف صرف الإعانات المخصصة لهيئة كتابة الضبط، واعتبرت نقابة العدل أن التماطل الحاصل في الموضوع ترتب عنه استياء وتذمر عارمين لدى موظفي قطاع العدل بالإقليم، كما تدارس المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بتيزنيت في اجتماعه يوم أمس الأربعاء 15 أبريل 2009 حيثيات الوضع وانعكاساته السلبية على نفسية ومردودية الموظفين، وقد أعلن المكتب الإقليمي للرأي العام أن الإعانات المقررة ـ رغم هزالتها ـ تعد مكسبا حققته نضالات موظفي العدل على الرغم من تسميتها بإعانات وليس تعويضات، كما حمل منخرطو العدل المسؤولية لإدارة العدل في التذمر الحاصل للموظفين جراء سوء تدبيرها لملف الإعانات مع دعوته المسؤولين إلى التعجيل بصرف هذه المستحقات كاملة في أقرب الآجال، وفي السياق ذاته، عبر المنخرطون عن استعدادهم لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية التي يفرضها استمرار الوضع وتماطل الإدارة في صرف مستحقات الشغيلة.