أوضح السيد رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام في تصريح لتيزبريس أن من بين الملفات التي توصل بها المرصد من جمعيات المجتمع المدني بأربعاء آيت احمد إقليمتيزنيت ملف يخص جمعية تيفاوت للتنمية والتعاون التي تستخلص منذ سنة 2004 مبالغ مالية ( 500 درهم عن كل عداد) من السكان الراغبين في الاستفادة من الكهرباء بتراب الجماعة في إطار المشروع الشمولي للكهربة القروية حيث قامت الجمعية المذكورة-يضيف المتدخل- باستخلاص ما يناهز 97 مليون سنتيم إلى حد الساعة -أي ما يعادل 1947 منخرط -دون أن تعرف الساكنة أين وكيف صرفت كل هذه المبالغ على اعتبار أنه ليس هناك أية اتفاقية مبرمة بين الجمعية والمكتب الوطني للكهرباء . رئيس الجمعية المعنية في اتصال أجرته معه تيزبريس حدد عدد المنخرطين فعليا بجمعية تيفاوت في 1634 بمبلغ 500 درهم عن كل منخرط وأضاف أن المبالغ المالية المستخلصة تدفع في حساب المكتب الوطني للكهرباء بتيزنيت بواسطة شيكات غير مظهرة تتوفر الجمعية على نسخ منها وهي على استعداد للإدلاء بتوضيحات بشأن ذلك لأي راغب في ذلك. كما اعتبر السيد رئيس جمعية تيفاوت أن هذه الأخيرة تأسست لهدف التسريع بوثيرة تعميم الكهرباء على الساكنة بصيغة تضامنية مع الدواوير الغير المستفيدة والجماعة المحلية التي تعرف عجزا في ميزانيتاها قدر ب 520 مليون سنتيم سنة 2004.بعد المصادقة بالأغلبية على قرار تأسيس الجمعية في الدورة العادية للمجلس الجماعي في يوليوز 2004.حددت مهامها في توفير الاعتمادات المالية لأداء ما بذمة الجماعة من النفقات التي التزمت بها في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء. جدير ذكره أن هذا الملف وملفات أخرى من قبيل التنقلات المشكوك فيها لأحد أعضاء المجلس الجماعي لأربعاء أيت احمد ستلج القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة استنادا إلى تصريحات رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام. احمد والحاج-أربعاء أيت احمد