يتداول الرأي العام المحلي بتافراوت منذ أسابيع قضية إقدام المجلس البلدي لبلدية تافراوت إقليمتيزنيت على المصادقة على تحويل اعتمادات مهمة قدرها متتبعون للشأن المحلي بمئة ( 100) مليون سنتيم من ميزانية مخصصة لمشروع تتواصل أشغاله لحدود الساعة ولم تنته بعد، وبحسب متخصصين في هذا المجال المحاسباتي ،فإن هذا الإجراء يشكل إجراء لا أخلاقيا وينحاز إلى أن يسقط في سلة التلاعب بالمال العام بنهج مساطر قانونية لا يمكن دائما الإقدام عليها إشارة إلى أنه يحق للمجالس المنتخبة تحويل اعتمادات في الميزانية بمقررات تعرض وتصادق في إطار دورة عادية أو استثنائية لها،وفي هذا السياق أكد "لتيزبريس" العديد من متتبعي الشأن المحلي ببلدية تافراوت عدم علمهم بالأمر بسبب المنهجية المعتادة لدى المجلس طيلة ولايته و الذي يفضل عقد دوراته بعيدا عن أعين الساكنة والتي يمثلها منذ اقتراع 12 يونيو 2009،كما حدث في دورة سابقة حين عقدها بمكتب إداري بمقر البلدية ،واعتبر آخرون هذا أنه يمكن أن يحدث بالنظر إلى أن هناك مجموعة من الإشكالات والقضايا المستعجلة كتوسيع الكهربة، وتهيئة أحياء وأداء التزامات أخرى… والتي تتزامن مع قرب انتهاء ولايته وبذلك يضطر المجلس إلى تصور مخرج لذلك على نحو تحويل اعتمادات مثلا،ومن جهة ثانية شكك آخرون في مآل هذا المبلغ الكبير إن تم تحويله فعلا حيث من المنتظر تجزيئه إلى طلب سندات تسمح للبعض جني غنائم سمينة. وتجدر الإشارة إلى أنه اعتادت المجالس المنتخبة بدائرة وباشوية تافراوت الإقدام على نفس الخطوة سنويا في إطار دورات كثيرا ما يجهل أعضاؤها المبررات الحقيقية لذلك كما تغيب عملية تتبع هذا الإجراء وخاصة من قبل المعارضة. هذا، ويترقب الرأي العام المحلي بلاغا توضيحيا من المجلس البلدي لتافراوت حول القضية والتي تتزامن أيضا مع صدور لائحة لعدد لا يستهان به من رؤوساء وأعضاء مجالس منتخبة تم إعفاؤهم من قبل وزارة الداخلية.