قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة "إنه سيتم ضخ مبلغ 40 مليار درهم في ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل إنقاذه"، وذلك في أعقاب توقيع عقد البرنامج بين الحكومة والمكتب. ويشمل العقد البرنامج سلسلة من الالتزامات تروم التقليل من ديون المكتب، إلى جانب زيادة 7 دراهم في كل كيلوواط خلال الأشطر الثاني والثالث والرابع، أما بالنسبة للمنازل التي تستهلك أقل من 100 كيلواط فلن تكون معنية بهذه الزيادة، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي زبناء المكتب الوطني للماء والكهرباء.