توصل موقع تيزبريس ببيان لثلاث هيئات ( العدالة والتنمية + التقدم والاشتراكية + تحالف اليسار الديموقراطي ) من تينغير ببيان يدين تصرفات عامل الاقليم ننشره كما ورد : " بشكل ملفت تواصلت الخرجات والتصرفات اللامسؤولة لعامل إقليم تنغير وقد سبق لنا كهيئات سياسية محلية أن نبهنا إلى خطورة ذلك ولكن عدم تدخل وزارة الداخلية واتخاذها لموقف الحياد السلبي في الموضوع شجع هذا العامل على التمادي في سلوكاته ، وقد كان من آخر فصول تلك الخرجات ذلك الهجوم الدنئ والقدحي لهذا المسؤول تجاه المجلس البلدي لتنغير خلال اجتماع رسمي انعقد,,,, بمقر العمالة يوم 28-02-2012. نظن أن زمن التحكم والاستغلال السياسي لمواقع السلطة قد ولى ونظن أن الدستور الجديد قد أعلن القطيعة مع ذلك الزمن ولكن ما نسجله في تنغير عكس ذلك فآليات التحكم والاستغلال السيء لرمزية الإدارة لازال مستمرا وبالتالي فقد حان الوقت أن نقول كفى ونحمل المسؤولية لوزارة الداخلية في ما آلت إليه الأوضاع متسائلين عمن يحكم في تنغير وعن الفراغ الفادح المسجل فيها وعن السبب وراء سكوت الدولة بخصوص ذلك. فنتيجة للتدبير السيء لقضايا الإقليم من طرف هذا المسؤول ونتيجة لانحيازه السياسي المطلق ضدا على واجب التحفظ الملزم به دستوريا.. ونتيجة لفلتاته الكثيرة والمتعددة تجاه المجالس والهيئات وعموم الموطنين ونتيجة للتوجيه الواضح الذي يخضع له فتنغير وصلت إلى وضع لا يطاق اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا فتعددت بؤر الاحتجاج الاجتماعي وتناسلت وارتفعت الأصوات من كل الجهات لتدارك الموقف وبلغ الاحتقان مبلغا غير مسبوق. ولكن لا حياة لمن تنادي وكأننا أمام سيناريو محبوك يريد الوصول بالمنطقة الى المجهول والدفع بها إلى وضع لن ينفع معه حل ... وكل ذلك رغبة في إرضاء أطراف التحكم ولوبيات الفساد والإفساد على حساب مصالح المواطنين وعلى حساب استقرار البلاد. ندعو وزارة الداخلية بإلحاح للتدخل بحزم لانقاد الموقف إقرارا لمقتضيات الدستور الجديد ولمفهوم دولة الحق والقانون وحفاظا على استقرار البلاد وعلى رصيد الثقة الذي بدا الجميع يتلمسه مؤخرا. حزب العدالة والتنمية حزب التقدم والاشتراكية تحالف اليسار الديموقراطي