اعتبر عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، النبش في هوية المستفيدين من المأذونيات " لاكريمات " "سيكون مضيعة للوقت"، مضيفا بأنه "يجب التفكير، بالمقابل، في كيفية تحويل هذا النظام إلى نظام يوفر عائدا اجتماعيا للذين يحتاجون إليه، ويوفر عائدا ماليا للذين يستثمرون". وأكد الوزير، في حوار له مع يومية "المساء"، في عددها الصادر يوم 9 مارس 2012، بأنه عندما يكون الوضوح يرتاح الجميع، مضيفا "أعرف أن هناك خللا في الحصول على الرخصة، وسنتعامل... مع ذلك بطريقة ذكية، حتى لا يكون هناك جو من "الطلاميس" والظلام عندما يحاول المغاربة معرفة كيفية الاستفادة". وجدد رباح تأكيده، على أنه لا يجب التركيز على نشر اللوائح فقط، فالوزارة تشتغل الآن في إطار لجان على إعداد منظومة جديدة ستكون تفاصيلها جاهزة قبل نهاية شهر يونيو، حتى نصل إلى إصلاح القطاع وجعله منافسا يساهم في معالجة الحالات الاجتماعية وكشف رباح، بأنه بصدد اتفاقية شراكة سيصبح من خلالها قطاع الخدمات مفتوحا حتى أمام المستثمرين الأجانب. وفي سياق منفصل، قال رباح "إن العدالة والتنمية بالرغم من خوضه في هذه التجربة الحكومية فإنه لن يضعف لأن له امتدادا شعبيا ومؤسسات وهيآت تؤطره"، مضيفا بأن "للعدالة والتنمية شبيبة وأطرا وبرلمانيين وجمعيات مدنية متعاطفة معه وشركاء، وحكومة تتواصل مع المجتمع وتؤطره، وبعد ذلك ليس مهما أن نكون في الرتبة الأولى أو الثانية في الانتخابات"..