أعلنت وزارة الداخلية إعفاء عامل إقليم سيدي بنور جمال الدين مريمي (وسط الصورة)، لمسّه باعتبار وشرف عضو في الحكومة وإخلاله بواجب التحفظ المفروض على موظفي وأعوان الدولة، كما أفاد بذلك بلاغ لوزارة الداخلية عممته وكالة المغرب العربي للأنباء مساء الخميس 8 مارس 2012.وحسب مصادر خاصة ب"هسبريس" فإن تفاصيل القضية تعود إلى أواخر يناير الماضي عندما كان عامل سيدي بنور يترأس اجتماعا خُصص لمتابعة الإعداد لزيارة ملكية، حضره رئيس الجماعة القروية للمشرك، وباشا مدينة سيدي بنور، ورئيس دائرة سيدي بنور، ونائب رئيس بلدية سيدي بنور، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة، ورئيس قسم التجهيز بالعمالة، وبعدما تقدم رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بعرض حول برنامج لمحاربة الكلاب الضالة، أخذ العامل الكلمة ليتحدث باللغة الفرنسية مُعلقا بأن... ما تحقق في البرنامج المذكور غير كافٍ، ومخبرا الحضور بأنه وفي طريقه إلى جماعة الوليدية صادف 17 كلبا يتقدمهم حسب العامل كلبان "بلحية" أحدهما يشبه وزير الدولة، متبوعان بكلبتين كأنهما زوجتيه، يضيف العامل وِفق ما ذكره مصدر حضر الاجتماع المشار إليه.وهو ما كان سببا في رفع الاجتماع للحظات بعد احتجاج أحد الحاضرين المنتمي لحزب العدالة والتنمية والذي اعتبر أن المقصود بوصف العامل هو عبد الله باها نائب بنكيران ووزير الدولة في الحكومة الحالية، لكنه أصر بعدها على مواصلة اللقاء نظرا لما قالت عنه مصادر "هسبريس" مكانة الزيارة الملكية وأهميتها وأولويتها على "معارك من هذا النوع".ما تلفظ به عامل سيدي بنور لم يبق حبيس مكان انعقاد الاجتماع المذكور، بل تجاوزه إلى إعداد تقارير في الموضوع من طرف هيآت محلية وجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة دكالة عبدة، وكذا من طرف مؤسسات أمنية، توصل بها عبد الإله بنكيران الأمين لحزب العدالة والتنمية والذي طلب إعادة تدقيق ما ورد في التقارير، قبل إحالتها على وزارة الداخلية التي استمعت للعامل وأصدرت قرار العزل في حقه كما أوضح البيان المعمم يوم الخميس / عن هيسبريس حسن حمورو .