كان رجال ونساء التعليم بدائرة تافراوت إقليمتيزنيت يوم الأحد 08 يناير 2012 على موعد مع لقاء تواصلي تكويني نظمه المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أطره الأستاذ المختار مخلوق مندوب التعاضدية باقليم تيزنيت وعضو مكتب الفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بتيزنيت. اللقاء كان مناسبة سلط فيها المحاضر الضوء على مجمل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وكذا مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إلى جانب مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم. .. وفي بداية عرضه قدم الأستاذ لمحة تاريخية عن العمل الاجتماعي بقطاع التعليم ومكانته الريادية من بين باقي القطاعات، ثم عرَّج على تفصيل مجمل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها كل مؤسسة إلى جنب التعاضدية، مختصِراً كل الإجراءات التي يتوجب القيام بها من أجل الاستفادة منها. وسجل المحاضر أسفه على تجاهل شريحة واسعة من رجال ونساء التعليم لهذه الخدمات مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم في ظل آجال جد محدودة لتَلَقِّي الملفات وفي ظل بيروقراطية المساطر المنظمة لها. والمناسبة ذاتها عرفت تساؤلات إيجابية من قبل الحضور انصبت معظمها حول كيفية الاستفادة من هذه الخدمات الاجتماعية وحول العراقيل التي تواجه المستفيد، كما طالبت تدخلات أخرى بالرفع من جودة الخدمات وتسهيل المساطر وإلى تقريب الخدمات وتوسيعها خاصة بالعالم القروي. ولم ينفض اللقاء إلا وقد رفع توصيات إلى كل من المؤسسات الاجتماعية بقطاع التعليم بدءً بمؤسسة محمد السادس ومؤسسة الأعمال الاجتماعية والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وكان أهمها ما يلي: 1. تمديد كل منخرط بما يكفي من كل المراجع التي تنظم مجمل هذه الخدمات الاجتماعية، وتمكينه مما يكفي من الأوراق المكونة لملفاته. 2. تبسيط جميع الوثائق التي تنظم هذه الخدمات واعتبار بطاقة الانخراط الوثيقة الوحيدة من أجل الاستفادة منها في كافة ربوع الوطن بدون استثناء. 3. إعادة مراجعة قرار اعتماد الدواء الجنيس لما فيه من إجحاف لحقوق المنخرط،، حيث أثبت علميا أن مفعوله ضعيف. 4. الإلحاح على مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين باعتماد قروض بدون فوائد ولو باستفادة واحدة طيلة الحياة. 5. اعتماد بطاقة المنخرط الموحدة وطنيا من أجل الاستفادة من خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية للتعليم في أي إقليم من المغرب. 6. مراجعة المساطر التنظيمية التي تنظم الاستفادة من قروض السكن لمؤسسة محمد السادس لتشمل السكن بالعالم القروي. 7. اعتماد سياسة المراقبة والمحاسبة تجاه كل المؤسسات الصحية التي تخل بالقانون المنظم لتعاقدها للحد من ابتزاز رجال ونساء التعليم في ظروفهم الصحية 8. الضغط من قبل الهيئات النقابية الممثلة باللجنة الإدارية لمؤسسة محمد السادس من أجل انتزاع خدمات أخرى جديدة مع تحسين وتوسيع مجال المتواجدة منها. 9. تفعيل المقاربة التواصلية كأساس للارتقاء بالخدمات الاجتماعية. 10. التنديد بالتماطل الذي تنهجها شركة التأمين المتعاقد معها في تسوية جميع أنواع الملفات المعروضة عليها. 11. إنجاح الملف الاجتماعي لرجال و نساء التعليم رهين بمدى توحدهم ووحدة صفهم وجعل الاختلافات النقابية والسياسية قوة لهذا الورش. 12. مطالبة الوزارة الوصية للتدخل لإنقاذ الوضعي بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية. 13. ضمان الحق في التطبيب للمؤمنين في التعاضدية في أي موقع يختارونه إبان مرضهم بدل توجيهه. 14. فتح فروع لمؤسسات الأعمال الاجتماعية للتعليم بالمناطق شبه الحضرية أو مراكز الجماعات القروية.
