توصل موقع تيزبريس ببيان من جمعيات المجتمع المدني الممثلة لمنطقة قبلة وارزميمن بجماعة وقيادة أربعاء رسموكة إقليمتيزنيت ، بخصوص إقصاء منطقة قبلة وارزميمن من مشروع عملية التحفيظ الجماعي التي تستفيد منه حاليا جماعة أربعاء رسموكة .وجاءت مضامين البيان على شكل تقرير للقاء التواصلي الذي عقد أمس الأحد 16 مارس 2014 ، بدوار قصبة أمزيل بمقر جمعية أهل وارزميمن للتنمية ، والذي نوقش فيه مستجدات ما أطلق عليه البيان ب " مخطط عمالة تيزنيت الرامي إلى إقصاء منطقة قبلة وارزميمن من التحفيظ الجماعي " والذي تجمع ساكنة المنطقة على رفضه بشكل تام وقطعي … وفيما يلي نص البيان كما توصل به الموقع :
بيان وارزميمن انعقد يومه الأحد سادس عشر مارس ألفين وأربعة عشر ميلادية بدوار قصبة أمزيل بمقر جمعية أهل وارزميمن للتنمية اجتماع موسع ضم رؤساء ومنخر طي سبع جمعيات بمنطقة قبلة وارزميمن وناقش المجتمعون النقطة الفريدة التي ضمها جدول الأعمال والتي تعلقت بدراسة مخطط عمالة تيزنيت الرامي إلى إقصاء منطقة قبلة وارزميمن من التحفيظ الجماعي . وبعد كلمات رؤساء الجمعيات السالفة الذكر التي تمحورت حول أسباب نزول هذه المسألة وسرد مجريات الاجتماعين المنعقدين بمقر دائرة تيزنيت واللذين دعت إليهما السلطة المحلية بعد توصلها بنسخة شكاية تم توجيهها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بخصوص المشكل القائم وقد استوعب السكان مضامين مادار من مناقشة بين ممثلي الجمعيات والسلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة وخاصة ما يتعلق أولا بطريقة الحوار ومنهجيته ثم بالتمسك بالرأي الواحد وعدم القبول بالرأي الآخر مما استنفذ معه وقت كثير لم تنتج عنه أية فائدة تذكر . وقد استمع أعضاء مكاتب الجمعيات للنقاش الهام والمستفيض الذي دار في القاعة والذي صب في مجمله على نتيجة واحدة وهي الرفض التام للقرار المجحف للسلطات المحلية والإقليمية بالإجهاز على حق سكان منطقة قبلة وارزميمن في تحفيظ أملاكهم في إطار التحفيظ الجماعي كسائر سكان جماعة أربعاء رسموكة. ودعوا إلى مزيد من اليقظة ورص الصفوف كما دعوا الجميع إلى التحلي بمزيد من الجدية في التعامل مع هذا الملف الشائك ودعوة كل الفعاليات من المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية الإنسانية والديمقراطية للتضامن مع ساكنة منطقة قبلة وارزميمن في محنتهم أمام إصرار السلطات على إخراس أفواه الساكنة وسلك سبيل حرمانها من حقوقها وخاصة ما يتعلق بتمسكها بملكيتها لأراضيها . كما أوصى المجتمعون ب رفع نسخة من البيان الصادر إلى كافة السلطات في شتى مستوى تراتبيتها والى كافة المنابر الإعلامية وقررت في حال إغلاق منافذ الحوار و التمسك بالرأي الوحيد رفع درجة التعبير الذي يكفله دستور البلاد وحق الترافع لدى المنابر الحقوقية المختصة حتى تتحقق مطالبها العادلة والمشروعة .
