خاض أساتذة إقليم سيدي افني إضرابا انداريا مصحوب بوقفة احتجاجية يومي الأربعاء و الخميس 19 و 20 اكتوبر الجاري أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بتزنيت احتجاجا على عدم إنصاف الأساتذة الذين حكم عليهم التقسيم الإداري بالانتماء الى إقليم جديد. وانتقد المحتجون إخفاء مناصب في الحركة الجهوية وإدراجها ضمن المناصب الشاغرة في الحركة المحلية بتزنيت. وقد اقتحم المحتجون مبنى نيابة التعليم بتزنيت مرددين شعارات غاضبة ضد النائب الإقليمي للوزارة، الذي يتحمل مسؤولية ما وقع حسب المتضررين... وعبر المحتجون عن تنديدهم بتجاهل السلطات الوصية لضحايا التقسيم ورفض سياسة التستر على المناصب الشاغرة بنيابة تيزنيت وسيدي إفني. واستنكار تهريب الموارد البشرية -المحظوظة- بين النيابتين ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص. وشجب الإقصاء المدبر لنساء ورجال التعليم من المشاركة في الحركة المحلية بنيابة تيزنيت. ويطالب المتضررون بإلغاء المذكرة رقم 11/3294 المنظمة للحركة المحلية بتيزنيت . وإلغاء نتائج الحركة المحلية بسيدي إفني. ثم إصدار مذكرة لحركة انتقالية عادلة وشفافة تضمن حق المشاركة لجميع نساء ورجال التعليم بالإقليمين (تيزنيت /سيدي إفني) وفق المناصب الشاغرة الحقيقية التي تم الإعلان عنها.