كشف مصدر مطلع أن مسؤولا في المكتب الوطني للكهرباء بتزنيت و المسمى (خ-أ) والذي ثبت تورطه في عدد من التجاوزات من بينها تسليم رخص "كهربائي" صالحة لمدة سنة للعموم ولغير مهنيي القطاع، بمبالغ مالية تقدر بين 1000 درهم و 2000 درهم بالنسبة لكل راغب في الحصول على الرخصة لأول مرة وكذلك للحاصلين على دبلوم في التكوين المهني، وتستعمل هذه الرخص في ربط المنازل والمحلات التجارية بالتيار الكهربائي، ويمكن تجديد هذه الرخص بعد سنة بمبلغ 500 درهم من طرف نفس الشخص... والذي لا يتقن إلا دمج صور المستفيدين من هذه الرخص بملفاتهم والتي من شأنها ان تؤثر سلبا على خدمة المنظومة الكهربائية، فضلا عن المساهمة بتفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي في هذه المؤسسة الحيوية. وأضافت نفس المصادر أن "هناك ادلة دامغة تثبت وجود مثل هذه الخروقات داخل المكتب الوطني للكهرباء بالمدينة، هذا وطالب عدد من الكهربائيين المهنيين بإيفاد لجنة مركزية بغرض الحد من هذه الظاهرة، وكذلك محاسبة المتورطين فيها وكذا البحث والتدقيق في العديد من القضايا والملفات التي وصفتها مصادرنا بالشائكة. هذا ويمارس نفس الشخص بعض الخروقات والتي وصفتها مصادرنا بالخطيرة والمتمثل في تزكية طلبات كثيرة بالمقابل لبعض الأشخاص الحاصلين على "avis favorable " وبمالغ مالية مهمة وكذا بعض الهدايا. كما يتوسط الشخص نفسه بين عدد من المسؤليين لتلبية مطالب الكثير من زبنائه بالمقابل. عن موقع: هبة سوس الرابط الأصلي للموضوع: ***أنقر هنا***