علمت جريدة تيزبريس من مصادر بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، أن الندوة الجهوية المقررة تنظيمها على صعيد جهة ماسة درعة بخصوص المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ، قد ثم تأجيلها إلى موعد لاحق . وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني أعلنت في ما مضى أنها بصدد تنظيم سلسلة من الندوات الجهوية داخل أرض الوطن، وذلك بهدف الإنصات إلى الفاعلين في المجتمع المدني واستجلاء مقترحاتهم من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة المرتبطة بالمجتمع المدني، وتأهيل الحياة الجمعوية وصياغة ميثاق وطني للديموقراطية التشاركية.