أجج تعديل مشروعي قانوني التنظيم القضائي وقضاء القرب غضب موظفي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، التعديل الذي ذكرت مصادر أنه مقترح حزب الاستقلال بالغرفة الأولى ولقي تجاوبا من عدد من النواب البرلمانيين خاصة منهم المحامون الذين تعج بهم لجنة العدل والتشريع. ويقضي هذا التعديل بانه بالإمكان عند غياب كاتب الضبط الذي يعد أحد أعمدة الهيئة القضائية بالمحاكم، عند غيابه يمكن تعويضه بأحد المواطنين وخاصة من الذين لهم علاقة بمساعدي القضاء، وهي إشارة مبطنة إلى كتاب المحامين على وجه الخصوص، إذ لم يشترط التعديل المقترح إلا أداء اليمين وارتداء البذلة الرسمية لكاتب الضبط. وقد اعتبرته الجامعة الوطنية لقطاع العدل إهانة واضحة ومكشوفة لأكثر من 13 ألف موظف يعملون بمختلف محاكم المملكة يتوزعون ما بين كتاب الضبط والمحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين. وقال عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة "إن نقابتنا لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي امام هذا الاستهداف البين، وأضاف بإن الذين كانوا وراء هذا التعديل إنما يريدون صب الزيت على النار، إذ لا تزال المحاكم تغلي بسبب تملص الوزارة والحكومة من تنفيذ اتفاق فبراير الماضي، إذا أضيف هذا إلى ذلك فمعنى هذا أن المحاكم مهددة بالتوقف الشامل عن تقديم خدماتها للمواطنين مادام المسؤولين يفكرون باللامنطق". وقال بأن نقابته تدرس كيفية الرد على هذا النهج الذي كانت وراءه جهات لا تكن الخير للعمل النقابي بصفة عامة وفي قطاع العدل بشكل خاص. وداخل بهو المحكمة الابتدائية بتيزنيت، شارك العشرات من موظفات وموظفين في اعتصام دام ثلاث ساعات، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا من يوم أول أمس الاثنين. وأثناء احتجاجهم، أثار الموظفون الارتباك الذي حصل وسط الأغلبية الحكومية في تعاطيها مع ملف ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، على الرغم من كونه يشكل ورشا وطنيا مدعوما بتعليمات ملكية متكررة، واعتبروا تصريحات السيد وزير المالية بمثابة عودة ملفهم المطلبي إلى نقطة الصفر من جديد وعادت معها هواجس الخوف من إعادة إنتاج تجربة مرسوم 10 يوليوز 2008 المشؤوم. وأثناء زيارة "تيزبريس" لمعتصم المحتجين، أكدوا جميعا للجريدة أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق يتجلى في التعجيل بمباشرة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المرسوم رقم 500102 المتعلق بالزيادات في تعويضات الحساب الخاص والذي صادق عليه المجلس الوزاري بتاريخ 16102010، ثم تحديد موعد إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن وفق ما جاء في التعليمات الملكية وبما يلبي ما تقدمت به النقابات في مذكراتها من مقترحات من قبيل التنصيص على الخصوصية والاستقلالية والحماية القانونية. وبهذه المناسبة أدلى لنا السيد ابراهيم بيفر، منتدب قضائي وعضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أنه يأتي احتجاجا على "تواطؤ القطاعات الحكومية ذات الصلة بملفنا وكذا من أجل تحميل الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما تعرفه وستعرفه مصالح مرتفقي جهاز العدالة من هدر، حيث أن الموقف الحكومي المتخاذل والسلبي يوحي بغياب مطلق لأي مسؤولية أو إرادة في معالجة هذا الملف المؤيد بخطب ملكية واتفاقات جماعية أبرزها اتفاق 14 فبراير الذي تنصلت الحكومة عن ترجمة مضامينه على ارض الواقع". من جانبه، أكد ابلقاسم المعتصم عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في تصريح ل "الصباح" بأن شعار إصلاح القضاء للأسف لا يراد له أن يشمل هيئة كتابة الضبط على الرغم مما تشكله في الجسم القضائي وما تقوم به من أدوار مهمة في العملية القضائية برمتها، وأضاف أن "هذا التصعيد الذي يتجلى في أسبوع الحداد الوطني في القطاع يأتي كرد من الجامعة على إخلال الحكومة بعدم تنفيذ اتفاق الجامعة مع الحكومة الموقع فبراير الماضي". وأجمع المتحدثان على أن ما يدبر الآن في الكواليس لعقد الجلسات دون كتاب الضبط بعد إدخال تعديل على ظهير التنظيم القضائي بعد مناقشة مشروع القانون رقم 34.10 المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث يقضي التعديل تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن بعد أداء اليمين أمام القاضي. كما دخل المحامون بمحكمتي الاستئناف بأكادير والعيون يحتجون على شلل قطاع العدل على خط الاحتجاج بالتوقف عن العمل لمدة ساعة وحمل شارة حمراء، وقال ممثل المحامين بتيزنيت، الأستاذ الناجم كوغرابو أن "المحامون لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون بتنفيذ قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 28 يناير 2011 بالرباط والذي يقضي بالتوقف عن العمل من قبل المحامين كل يوم اثنين وجمعة من كل أسبوع وحمل شارة حمراء تعبيرا عن احتجاجهم على الشلل الذي يعرفه قطاع العدل". الكاتب: إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته )