أعطى عبد الرحمان الجوهري،عامل اقليمتيزنيت،تعليماته لرجال السلطة و أعوانها بتحرير الارصفة والساحات العمومية من الاحتلالات غير القانونية سواء من أصحاب المحلات و المقاهي أو من الباعة المتجولين . و حسب مصادر "تيزبريس"،فهذا القرار جاء نتيجة وقوف الجوهري على استفحال فوضى احتلال الملك العام اثناء زياراته الميدانية لبعض الشوارع مباشرة بعد حلوله بالاقليم. واضاف ذات المصادر ان النفوذ الترابي للمقاطعة الرابعة معنية اكثر من غيرها بتعليمات العامل على اعتبار انها تضم مراكز تجارية وساحات وشوارع و متاجر تستغل الفضاء العام خارج القانون. وربطت مصادر الجريدة تنقيل قائد المقاطعة الر ابعة كون هذا الأخير كان يعتزم تنفيذ تعليمات الجوهري بحذافرها حيت لن يفرق بين ذوي النفوذ من التجار و "الفراشة"،الا ان جهات متضررة من ذلك ،حسب ذات المصادر ،بذلت مساعيها للحيلولة دون تنفيذ القائد لحملته على هذا النحو ليتم بعدها تعين قائد جديد محله الذي بدأ حملته مستهدفا الفراشة واصحاب العربات لا غير . وأثار ذلك ردود أفعال غاضبة ممن طالتهم الحملة، حيث نقل مصدر من بينهم إمتعاضهم من هذه الحملة التمييزية و الانتقائية التي استثنت التُجار و ذوي النفود و استهداف أصحاب البحث عن لقمة العيش (الفراشة)البسطاء الذين اخرجتهم اوضاعهم المعيشية القاسية للاسترزاق بهذا النشاط المقنع في ظرفية ارتفاع الأسعار. و أضاف المتحدث أن بعضهم لم يجد غير مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم فيما البعض قرر اللجوء للإحتجاج أمام مقر العمالة رفقة أسرهم ولا يُستبعد ان يلتحق بهم آخرون . و لإن مختلف المقاطعات بالمدينة تعرف انتشار ظاهرة احتلال الملك العام لاغراض مختلفة خارج التراخيص الجاري بها العمل ،يتسائل المتتبعون للشان المحلي بالمدينة: إلى أي حدا ستمضي السلطات في تنفيذ تعليمات العامل بحيث لا يستثنى منها أحدا وفق مبدأ المساواو أمام القانون مما سيمنح المصداقية للعامل الجديد،كما اعتبر آخرون أن هذه الحملة تعتبر أول تجربة و اختبارا لدرجة جدية العامل الجوهري ونزاهته واستقلال قرارته عن ذوي النفوذ.