أثارت تصريحات شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، بشأن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، ردود فعل غاضبة في أوساط نشطاء الحركة الأمازيغية، الذين شككوا في دقة الأرقام المُعلن عنها، خاصة فيما يتعلق بنسبة المغاربة الناطقين بالأمازيغية. وكان بنموسى قد قدم، اليوم الثلاثاء بالرباط، النتائج الرسمية للإحصاء التي أشارت إلى "تباطؤ النمو السكاني، حيث انخفضت نسبة ارتفاع عدد السكان إلى 0.85 بالمائة"، كما كشف أن "عدد المغاربة الذين يتحدثون الأمازيغية لا يتجاوز 25 بالمائة". هذه النسبة أثارت موجة من التشكيك والاستياء بين الفعاليات الأمازيغية، التي اعتبرت أن الأرقام المُقدمة "تتقاطع مع محاولات تقزيم الهوية الأمازيغية في المغرب". وذهب البعض إلى التشكيك في آليات جمع البيانات ومعايير الإحصاء المُعتمدة، مُعتبرين أن النسبة الحقيقية للناطقين بالأمازيغية تتجاوز بكثير ما أُعلن عنه. من جهتها، أشارت فعاليات أخرى إلى أن نتائج الإحصاء قد تكون متأثرة بعدم مراعاة التنوع اللغوي داخل الأسر والمناطق، خاصة في القرى والجبال، حيث تُعتبر الأمازيغية لغة يومية لا غنى عنها. واعتبروا أن نسبة 25 بالمائة "لا تعكس الواقع الميداني، بل تكرس تهميش اللغة الأمازيغية". وتُعيد هذه الأرقام النقاش حول دور المؤسسات الرسمية في حماية وتطوير اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في البلاد، خاصة في ظل وجود ترسانة قانونية تدعم هذه المكانة منذ إقرار الدستور المغربي لعام 2011. ويُطالب نشطاء الحركة الأمازيغية بمراجعة الأرقام المُعلنة، والاعتماد على دراسات دقيقة تُراعي الخصوصية الثقافية واللغوية لمختلف المناطق المغربية.