ندّد المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بتزنبت بما وصفه "المحاولات البئيسة التي تسعى إلى تحجيم أدوار هيئة التفتيش في المنظومة وتفكيك اختصاصاتها لتسهيل تصفيتها، في تعارض تام مع مضامين دستور المملكة ومقتضيات القانون الإطار 51-17 وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وتوجهات النموذج التنموي الجديد، والتي تنص جميعها على الحكامة والجودة والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة". ويرفض بيان صدر عن الهيئة النقابية، وصل موقع " تيزبريس"، نظير منه،"الطريقة التي يتم بها إعداد النظام الأساسي الجديد، واعتماد منطق الإقصاء المتعمد والممنهج لممثلي هيئة التفتيش، في ضرب صارخ لمبادئ الحكامة المبنية على المقاربة التشاركية والشفافية والوضوح مع الفئات المعنية بالدرجة الأولى بهذا النظام، وعلى رأسها نقابة مفتشي التعليم، ويتشبث بمبدإ الاستقلالية الوظيفية للهيئة عبر الانتساب للمفتشية العامة". ولم يقف البيان النقابي عند هذا الحد،بل تعداه إلى التنبيه إلى ما اعتبره "خطورة خلق صراعات ضيقة بين مختلف مكونات الجسم التربوي رغم تکامل أدوارها في الرقي بجودة المنظومة التربوية". ودعا المكتب الإقليمي في بيانه كافة المناضلات والمناضلين والمفتشات والمفتشين بالإقليم إلى وضع الشارة الحمراء في الفترة الممتدة من 13 إلى 25 يونيو 2022، في انتظار تسطير برنامج نضالي نوعي من طرف المكتب الوطني؛داعيا كذلك إلى" اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف للتصدي لكل ما يحاك ضد الإطار ومكتسبات الهيئة وموقعها ومكانتها في المنظومة التربوية، والدفاع عن تعليم منصف وذي جودة يضمن تكافؤ الفرص لكل بنات وأبناء الوطن". وجدّد البيان استعداد المكتب الإقليمي بتيزنيت الكامل والتزامه التام لتنفيذ كل الأشكال النضالية التي ستسطرها القيادة الوطنية لنقابة مفتشي التعليم. ولم يقت للمكتب الإقليمي لنقابة المفتشين،أن يشيد بالجهود المبذولة، وبروح التفاني في أداء الواجب ونكران الذات، من طرف مفتشات ومفتشي التعليم في جميع الأسلاك والمجالات والتخصصات، وانخراطهم الدؤوب في تنزيل مختلف الأوراش والمشاريع الإصلاحية المفتوحة والعمليات التربوية في جميع المستويات، وطنيا وجهويا وإقليميا، رغم الصعوبات والإكراهات المزمنة وضعف الإمكانات المرصودة وقلة وتقادم وسائل العمل. و ثمن بيان الهيئة النقابية عاليا "المواقف القوية والقرارات الجريئة لكل من المجلس الوطني والمجلس الجهوي للتصدي لمحاولات تبخيس عمل هيئة التفتيش وتقزيم أدوارها والإجهاز على ما تبقى من اختصاصاتها". وجدير ذكره أن هذا البيان يأتي تفاعلا مع بياني المجلسين الوطني الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ، عقب التسريبات والتصريحات المرافقة لأشغال اللجن التقنية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.