كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي الذي تعده وزارته، سينص على أحكام الصلح، وفي مقدمتها عدم متابعة المتورطين في إصدار شيكات من دون رصيد، في حال أدوا ما بذمتهم من غرامات لفائدة الدولة والمتنازع معهم. وقال وهبي في رده على تعقيبات الفرق البرلمانية، على العرض الذي قدمه في مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، "إذا وقع مشكل بين شخصين تصالحا وانتهى الملف، لماذا ستتم المتابعة"، مشددا على أن هذه المتابعة القضائية تسقط بمجرد أداء المعني بالأمر للمبالغ المستحقة عليه لفائدة المتنازع معه وللدولة في الملف. وأعلن وهبي، أنه في الجرائم التي ليس لها تأثير على المجتمع وسلامته، وجب البحث عن حلول للصلح، وقال وهبي، "إنه لا معنى للأحكام التي يتم إصدارها في هذا الصدد"، مشددا على ضرورة إجراء صلح حال إيقاف شخص أمنيا في حال فعل جرمي، ونتفق معه لكي يؤدي، قائلا: "مشي كلشي غادي نحكمو عليهم ونبقاو ندورو بيهم في المحاكم". وفي سياق حديثه عن فتح وزارة العدل لموضوع إعادة مشروع تحديث ومركزة السجل العدلي، الذي باتت تطرح مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، كشف وهبي، أن مسطرة رد الاعتبار سيتم اعتمادها تلقائيا، "مادام أن هناك حاسوبا إلكترونيا نصدر له التعليمات"، وهو القرار الجديد الذي لن يحتاج معه المدانون للدخول في معاناة لتقديم مسطرة طويلة لرد الاعتبار، بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها على آخر حكم قضائي تجاوز ثلاثة أشهر، ولم يتم بعدها تسجيل أي جريمة قانونية، ساعتها ينبغي رد الاعتبار تلقائيا وآليا، يؤكد وهبي. المهم بالنسبة للوزير، هو عدم معاقبة الأشخاص بل إدماجهم، وهو الأمر الذي يتطلب رد الاعتبار، يقول وهبي: "إذا أدوا الثمن علينا أن نطوي الملف". وهو الورش الذي تم الشروع في تنزيله يكشف وهبي، وتشخيص وضعية السجل العدلي بشكل دقيق من خلال عقد عدة اجتماعات على مستوى وزارة العدل، تلتها اجتماعات مع باقي المتدخلين.
