توصل الموقع ببيان من المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة جاء فيه : في إطار مواصلة مجهوداته النقابية الجادة لإعادة الاعتبار لهيئة التأطير والمراقبة بجهة سوس ماسة والدفاع عن مطالبها المشروعة وتحصين مكتسباتها المعنوية والمادية التي عرفت للأسف تراجعات عديدة في كنف إدارة الأكاديمية الحالية،وفي ظل استمرار سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام التي تنتهجها ضدا على كل دعوات الحوار المتكررة التي عبر عنها الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بالجهة في أكثر من مناسبة، انعقد اجتماع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 بأكادير بغرض تدارس واقع هيئة التفتيش بالجهة وظروف اشتغالها ومسار الدفاع عن الملف المطلبي الجهوي في ظل السياقين الوطني والجهوي اللذين يؤطران المرحلة الراهنة. وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف نقط جدول الأعمال، فإنه يعلن: إشادته بالمجهودات الكبرى التي ما فتئت تبذلها هيئة التفتيش بالجهة باختلاف فئاتها ومجالات تدخلها، وانخراطها في إنجاح جميع مشاريع الإصلاح وفي كل الأوراش التربوية المفتوحة بفعالية ونجاعة ومشاركتها الوازنة في إنجاح الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي عبر تقاسم المستجدات المنهاجية وتتبع ومواكبة جاهزية المؤسسات التعليمية في ظل إقرار تعليم حضوري؛ تجديد مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالاستجابة للملف المطلبي في شموليته وخاصة تفعيل الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش عبر انتسابها الإداري الفعلي للمفتشية العامة في ارتباط بالمفتشيات الجهوية والإقليمية القائمة وبمراجعة بعض مواد القرار رقم 3521.17 بتاريخ 17/12/2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش والرفع من قيمة التعويض التكميلي للتفتيش وتسريع عملية التعويض عن التدريب ومعادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم وتمكين المفتشات والمفتشين غير الممارسين في مجالات التوجيه التربوي والمصالح المادية والمالية والتخطيط التربوي من حقهم في ممارسة مهام التفتيش بدون قيد أو شرط، والتعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، لفوجي 2020 و2021 وكذلك الذين تمت ترقيتهم إلى خارج السلم، من هيئة التفتيش ؛ دعوته الوزارة الوصية إلى ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس وحق الأطر التربوية الإدارية العاملة في مؤسسات التربية والتكوين وإداراتها الإقليمية والجهوية في ولوج مقرات عملها وعدم اتخاذ إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح ذريعة لحرمانهم من حقوقهم الدستورية لاسيما أن التلقيح رغم كونه أمرا محبذا موصى به فهو إجراء اختياري مرهون بإرادة الموظف(ة) المعني(ة) أو ولي أمر المتعلم(ة) كما ورد في التصريحات الرسمية ؛ استياءه من الطريقة التي دبرت بها محطة التحضير للدخول المدرسي وعدم استغلالها بالشكل الأمثل لاستكمال التكوينات لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي حول مستجدات المنهاج الدراسي وتكوين الأطر الإدارية والتربوية في مجال التربية الدامجة كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية 21/078 والالتفاف على ذلك بدعوة أطر التفتيش جهويا إلى تنظيم ندوات تقاسم مكثفة لا يمكن بأي حال من الأحوال، رغم أهميتها، أن تعوض دورات تكوينية مستوفية الشروط؛ تذمره من ظروف عمل الهيئة جهويا المتسمة باستمرار النقص الحاد في تأهيل المفتشيات و تجهيزها و الخصاص في الموارد البشرية المؤهلة لتدبيرها وندرة وسائل العمل المكتبية وغياب عدة العمل الالكترونية واهتراء حظيرة سيارات المصلحة وعدم كفايتها والتسويف والمماطلة في صرف التعويضات المستحقة عن أداء المهام المنجزة خلال الموسم الدراسي الماضي؛ دعوته السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة إلى : تفعيل لجنة التشاور مع نقابة مفتشي التعليم جهويا كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية رقم 79 الصادرة بتاريخ 23/05/2011 في موضوع إحداث لجان التشاور مع نقابة مفتشي التعليم داخل قطاع التعليم المدرسي والتعجيل بالاستجابة لطلب اللقاء الأخير مع المكتب الجهوي؛ التفاعل الإيجابي مع كافة مطالب الهيئة المتعلقة بظروف وشروط عملها، وفي مقدمتها تسليم العدة المعلوماتية لجميع المفتشات والمفتشين (الحاسوب والطابعة) وتزويدهم بالعدة المكتبية الكافية كما وكيفا؛ التعجيل بصرف المستحقات العالقة منذ الموسم الدراسي الفارط وتسوية المتأخرات المتراكمة لجميع المفتشات والمفتشين عن المهام المنجزة ( تعويضات الإشراف على التصحيح والمداولات ومراقبة جودة إجراء امتحانات الباكالوريا – تعويضات تكوين المربيات في أجرأة الإطار المنهاجي – تعويضات تكوينات التربية الدامجة...) ؛ تأهيل مقرات المنسقيات الجهوية والإقليمية المهترئة وتجهيز مكاتبها بالأثاث المكتبي والعتاد المعلومياتي الكافيين ورصد الموارد البشرية المؤهلة والكافية لتدبيرها الإداري ونظافتها وحراستها ؛ تجديد حظيرة سيارات المأمورية المتهالكة وتوفير السائقين اللازمين لتمكين المفتشات والمفتشين من القيام بمهامهم الميدانية في المراقبة والتأطير في ظروف جيدة . إن الفرع الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة، وهو يشيد عاليا بالحس النضالي للهيئة وتفانيها الدائم في القيام بالواجب المهني ، يجد نفسه مضطرا لتسطير برنامج نضالي ردا على نهج اللامبالاة من طرف الإدارة الجهوية الحالية تجاه المطالب العادلة لهيئة التفتيش وإغلاق باب الحوار في وجه ممثلها النقابي ، ويدعو بالمناسبة جميع مفتشات ومفتشي الجهة إلى التعبئة والاستعداد لخوض وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية سيعلن عن موعدها لاحقا في حالة استمرار حالة الانسداد الراهنة، مؤكدا على استعداده الدائم للحوار لتجاوز كل المشاكل العالقة والنهوض بالشأن التربوي جهويا. وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة مستقلة ديموقراطية وموحدة.