إستمعت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بالصويرة وآسفي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى ضحايا ابتزاز أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة. ووردت أسماء الضحايا الذين تجاوز عددهم 24 شخصا، في تقرير لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة العدل حلت، أخيرا، بالمحكمة الابتدائية للصويرة، تحت إشراف الوكيل العام للملك بسطات، من أجل البحث في تقارير مرفوعة بشأن هذا النائب. وقد حلت لجنة بالمحكمة من أجل تفحص ملفات عالجها النائب، وكانت موضوع شكايات من قبل متقاضين، وتضمنت معطيات حول وقائع ابتزاز تعرضوا لها. وجاءفي يومية "الصباح" أن وكيل الملك بالابتدائية نفسها، رفع بدوره تقريرا إلى المفتشية العامة لوزارة العدل، بشأن مجموعة من الملفات شابتها خروقات وهو الأمر الذي تحققت منه اللجنة خلال حلولها بابتدائية الصويرة. وفي سياق متصل أحيل نائب وكيل الملك على المجلس التأديبي، كما أن وكيل الملك منعه من الديمومة، فضلا عن إشارة التقارير إلى خرقه ميثاق النزاهة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الاستماع للضحايا.