أفادت مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية تنكب منذ مدة إلى إحداث شركات جهوية وإقليمية تتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل على صعيد كل جهة . وأوضحت ذات المصادر، أن هذه المنظومة الجديدة سيبدأ العمل بها بداية سنة 2021 عبر تنزيلها في نصف جهات المملكة على أن يتم تعميمها بعد أربع سنوات . ويأتي هذا المشروع الجديد، وفق المطادر ذاتها، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الداخلية من أجل تنمية المرافق التي تشرف عليها الجماعات الترابية وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمرافقين ولوضع منظومة جديدة لقطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل. وفي السياق ذاته، سيتم إنجاز دراسة شاملة لإعادة هيكلة القطاع، إذ ترتكز هذه الهيكلة على وضع الآليات القانونية والإجراءات الضرورية من أجل خلق شركات جهوية تتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل على صعيد كل جهة.