بدعوة من رئيس جمعية مأوى الطالب لسيدي احمد أموسى يوم الأحد 2 غشت 2020، انعقد اجتماع بمقر الجماعة الترابية لسيدي أحمد أوموسى على الساعة الرابعة بعد الزوال بحضور ممثل الجماعة الترابية وبعض الفعاليات المحلية والجمعوية قصد المساهمة في ايجاد الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها الجمعية بعد الاستقالات المتعددة التي عرفها المكتب، حيث عرفت امانة المال عدة استقالات احتجاجا على ىسوء التسيير والتدبير والاختلالات المالية التي نلخصها فيما يلي: بعد الاجتماع الاستثنائي بمقر الجماعة يوم 16 شتنبر 2019 بحضور ممثل السلطة ورئيس المجلس الجماعي لسيدي أحمد أوموسى لتطعيم المكتب، على أساس أن يتم تسوية وضعية الأطر العاملة بالمؤسسة، والتي توقفت اجورها، بشرط أن يتم تجديد المكتب فور تسوية الوضعية المالية للجمعية وتمكين الأطر العاملة بالمؤسسة من رواتبهم. لكن بعد تسوية وضعية الأطر منذ أبريل 2020 ورغم عدم استكمال رواتبهم كاملة، رفض السيد رئيس الجمعية تجديد المكتب. وبعد المساعي الحميدة للفاعلين المحليين والمنتخبين بالجماعة لتجاوز المشاكل وبعد عقد اجتماع ترأسه السيد الرئيس بنفسه من أجل وضع تصور شامل لتجاوز الإشكالات الكبرى للمؤسسة، لكنه بعد ذلك بدأ في مراوغات وتماطل لبقاء الوضع على ما هو عليه. +جمعية دار الطالب توصلت على دعم مالي يقدر ب 58000,00 درهم (ثمانية وخمسون ألف درهما) سنويا على مدى 3 سنوات، دون تقديم أي تقرير مالي محاسباتي للجماعة مما أدى بالجماعة الى ان اقترحت في احدى دوارتها الأخيرة في سنة 2019 وقف الدعم بسبب سوء تدبيره. نفس الشي وقع مع مصالح التعاون الوطني التي أوقفت دعمه، الى ان تمت مطالبة السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل من اجل انقاد دار الطالب، لكن السيد رئيس الجمعية ما زال يتمادى في استمرار نفس الوضعية. +مراسلة إدارة التعاون الوطني لإدارة المؤسسة حول الوثائق التبريرية المسحوبة من الحساب البنكي المسجل باسم الجمعية لدى البنك حول اعداد ملف طلب منحة التعاون الوطني برسم 2018 بحيث تم سحب 36045.00 درهم من البنك دون أي تبرير أو وثيقة محاسبتيه. +عدم صرف مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وقتها مما أدى الى تراكم الديون التي بلغت حاليا ما يقارب 20 مليون سنتيم، مما يحرم الاجراء والمستخدمين من حقوقهم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي حرموا منها. كما ان التسيير الداخلي عرف كذلك اختلالات كثيرة نذكر من بينها: – مراسلة من ادارة المؤسسة تحت رقم 18/99 بتاريخ 19 فبراير 2018 حول الحصول على الوثائق التبريرية لبعض النفقات المستخرجة من الحساب البنكي للجمعية (البنك الشعبي المشور) لفائدة مجموعة من الشركات وبالاسم الشخصي للرئيس واسماء اخرى بما مجموعه : 36045 درهم. – مراسلة من إدارة المؤسسة نحو رئيس الجمعية تحت عدد 17/25 بتاريخ 17 فبراير 2017 حول الحصول على الوثائق التبريرية لمبالغ مالية مسحوبة من الحساب البنكي للجمعية بأسماء مختلفة بمجموع: 13111.00 درهم دون تبرير. – عدم وضع مبلغ 20000.00 درهم (عشرون ألف درهما) للجمعية الذي تبرع به أحد المحسنين في الحساب البنكي وذلك في بداية سنة 2018، ولا أثر لها في التقارير المالية. إن الفعاليات المحلية بتازروالت تطالب السلطات المحلية والسيد عامل صاحب الجلالة على اقليمتيزنيت بفتح تحقيق في موضوع "دار الطالب بتازروالت" حول الخروقات المالية التي لحقت بهذه المؤسسة الاجتماعية لا سيما ان الخروقات بلغت أزيد 30 مليون سنتيم، مع اجراء افتحاص مالي للدعم المقدم من طرف المؤسسات الترابية (جماعة سيدي احمد أموسى) والقطاعية (التعاون الوطني و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني) من أجل وضع حد للتسيب وسوء التدبير للجمعية.