إحالة ملفات وزير سابق وبرلماني ورؤساء جماعات على رئاسة النيابة العامة

أعلن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أنه تمت إحالة ملفات 5 جماعات ترابية تستوجب عقوبة جنائية، على وكيل الملك لدى محكمة النقض، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
ويتعلق الأمر، كما جاء في نص البلاغ ، بخمسة ملفات تم رفعها إلى محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.
وهي: بوكروح والهرهورة التي كان يترأسها الاستقلالي فوزي بنعلال، ومريرت التي كان يترأسها محمد عدال المستشار البرلماني القابع في سجن عكاشة في قضية جنائية، والفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير الحركي السابق محمد مبديع، إضافة إلى المجلس الاقليمي لكلميم.