أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري, الثلاثاء بالرباط, أن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي. وقال الوزير, خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة وردا على سؤال حول تعامل الحكومة مع مطالب مجموعة من الشباب تدعو , عبر الأنترنت لتنظيم تظاهرات احتجاجية يوم الأحد المقبل , إنه "لا أحد يشك في مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهؤلاء الشباب... و أنها مطروحة في الأجندة الوطنية ونتعامل معها بانفتاح كبير على مختلف القوى السياسية والاجتماعية". وأضاف "سنستمع لهذه المطالب وهناك حركية في اتجاه الاستجابة لها كي لا يقال إننا نكتفي بالاستماع , بل نتفاعل معها من أجل العمل جميعا لبناء الديمقراطية المغربية المتفردة , التي تمثل المدخل للعدالة الاجتماعية وحل جميع المشاكل". وأوضح السيد الناصري أن هذه القضايا مطروحة منذ مدة في إطار مسلسل إصلاحي ضخم يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس , نصره الله, في تناغم تام مع نبض الشارع. وأبرز أن الحكومة "تعاملت دائما مع المطالب الاجتماعية, بما فيها تلك المعبر عنها في الشارع العام, بكثير من الانفتاح والتفهم لأن المغرب يتميز بأنه يتصدى لمعالجة المشاكل في إطار حوار دائم يفسح المجال رحبا أمام كل أشكال التعبير الحضاري". وذكر الوزير مجددا بأن الحكومة تتعامل بكثير من الاطمئنان إزاء الاحتجاجات المرتقبة وتعتبرها أمرا عاديا في إطار المناخ الديمقراطي الذي يسود المغرب "لأننا نثق في الروح الوطنية وتماسك أفراد الشعب المغربي, وفي مقدمتهم الشباب الذين لا يشك أحد في التحامهم بالقضايا الوطنية الكبرى". كما أشار إلى أنه "لا تعارض مطلقا بين المطالب الاجتماعية والسياسية واستمرار التعبئة الوطنية للدفاع عن القضايا الكبرى المتمثلة أساسا في الوحدة الترابية والبناء الديمقراطي والبناء المؤسساتي في ظل مناخ الاستقرار الذي تنعم به البلاد".