الناصري: نتعامل باطمئنان مع الاحتجاجات المرتقبة و م ع أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي. وقال الوزير، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة وردا على سؤال حول تعامل الحكومة مع مطالب مجموعة من الشباب تدعو ، عبر الأنترنت لتنظيم تظاهرات احتجاجية يوم الأحد المقبل ، إنه “لا أحد يشك في مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهؤلاء الشباب وأنها مطروحة في الأجندة الوطنية ونتعامل معها بانفتاح كبير على مختلف القوى السياسية والاجتماعية”. وأضاف “سنستمع لهذه المطالب وهناك حركية في اتجاه الاستجابة لها كي لا يقال إننا نكتفي بالاستماع ، بل نتفاعل معها من أجل العمل جميعا لبناء الديمقراطية المغربية المتفردة ، التي تمثل المدخل للعدالة الاجتماعية وحل جميع المشاكل”. وأوضح الناصري أن هذه القضايا مطروحة منذ مدة في إطار مسلسل إصلاحي ضخم يقوده الملك محمد السادس ، في تناغم تام مع نبض الشارع. وأبرز أن الحكومة “تعاملت دائما مع المطالب الاجتماعية، بما فيها تلك المعبر عنها في الشارع العام، بكثير من الانفتاح والتفهم لأن المغرب يتميز بأنه يتصدى لمعالجة المشاكل في إطار حوار دائم يفسح المجال رحبا أمام كل أشكال التعبير الحضاري”. وذكر الوزير مجددا بأن الحكومة تتعامل بكثير من الاطمئنان إزاء الاحتجاجات المرتقبة وتعتبرها أمرا عاديا في إطار المناخ الديمقراطي الذي يسود المغرب “لأننا نثق في الروح الوطنية وتماسك أفراد الشعب المغربي، وفي مقدمتهم الشباب الذين لا يشك أحد في التحامهم بالقضايا الوطنية الكبرى”. كما أشار إلى أنه “لا تعارض مطلقا بين المطالب الاجتماعية والسياسية واستمرار التعبئة الوطنية للدفاع عن القضايا الكبرى المتمثلة أساسا في الوحدة الترابية والبناء الديمقراطي والبناء المؤسساتي في ظل مناخ الاستقرار الذي تنعم به البلاد”. الفاسي يجتمع برؤساء أحزاب الاغلبية والمعارضة و م ع عقد الوزير الأول عباس الفاسي، أمس الإثنين بالرباط، اجتماعا مع رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة تناول عدة قضايا همت، بالإضافة إلى قضية الوحدة الترابية للمملكة، تحضير مشاريع القوانين الانتخابية وقطاع التشغيل والصحة والحوار الاجتماعي. وقال الوزير الأول، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن رؤساء هذه الأحزاب جددت التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على استعدادها التحرك داخليا وخارجيا من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومواجهة مناورات أعداء المملكة. وأضاف عباس الفاسي إنه أخبر رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة أن ” وزير الداخلية سيستدعي في الأسابيع القليلة المقبلة الأحزاب كلقاء أولي يتعلق بتحضير مشاريع القوانين الانتخابية”. وأبرز أنه أكد خلال هذا الاجتماع أن الملك محمد السادس ، سيكون هو “الضامن الأول لنزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها”. وأعلن الوزير الأول أن الحكومة قررت إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم ، ليصبح بذلك 32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق . وقال إنه أخبر رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي وحتى “يتم بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين”. وأكد خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية تعبأت، من جهة أخرى ، من أجل الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا المعطلين في ميدان الشغل ، مسجلا أن المجهود الذي ستبذله الحكومة في هذا الشأن سيشمل عددا يفوق ما تم تحقيقه برسم سنوات 2008 و2009 و2010. كما أطلع عباس الفاسي المشاركين في هذا الاجتماع أنه تم عقد اجتماع موسع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التغطية الصحية قبل نهاية هذه السنة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أوضح الوزير الأول أنه أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على استمرار الحوار الاجتماعي في جو من الثقة والاحترام المتبادل. وأضاف أن لجنة وزارية تدرس مطالب المركزيات النقابية وتعمل جاهدة ، قبل الاجتماع المرتقب مع هذه المركزيات ، على تقديم حلول للنقط المدرجة في جدول الأعمال المقبل لهذا الحوار. كما قدم عباس الفاسي ، خلال هذا الاجتماع ، عرضا حول بعض القضايا الاجتماعية العالقة ، مذكرا في هذا الصدد بأنه أطلع الحضور بأن النقابات الممثلة لكتاب الضبط علقت الإضراب ، وأن الحكومة ستلتزم بالاتفاق الموقع معها. وأضاف أن قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة أجمعوا ، خلال اللقاء، على ضرورة الاستمرار في التعبئة الشاملة لإنجاز الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة والتحضير لجيل جديد من الإصلاحات، مؤكدين على ضرورة دعم السلطة القضائية، بضمان استقلال القضاء وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية لتجنب العزوف في الانتخابات المقبلة، وكذلك الإصرار على مواصلة الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن تخليق الحياة العامة والتفكير في الإصلاحات المؤسساتية والسياسية. حضر هذا الاجتماع عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية ومحمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والتهامي الخياري الكاتب الوطني لجبهة القوى الديموقراطية، وحكيم بنشماش نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. المغرب يسعى لحل مشكلة الجامعيين العاطلين الرباط – (رويترز) قالت الحكومة المغربية انها تتجه الى تخصيص أكثر من عشرة في المئة من ميزانيتها لتشغيل حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل في خطوة يراها المتتبعون توجسا من انتقال عدوى الاحتجاجات الى البلاد فيما تنفي الحكومة ذلك قائلة ان هذا الاجراء يدخل في اطار سياستها لمحاربة البطالة. وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في مقابلة مع رويترز “هذا الملف تدبره الحكومة لما له من أهمية. الحكومة قامت بتخصيص حوالي عشرة في المئة من الميزانية لتشغيل حملة الشواهد العليا العاطلين عن العمل في 2008 و 2009 و 2010 .” وتابع “ستبدأ الحكومة ابتداء من فاتح مارس بتوظيف هؤلاء الشباب داخل المؤسسات العمومية وفق الشهادات المحصل عليها.” وأضاف أنه بالنسبة لعام 2011 ستخصص الحكومة نسبة أكثر من عشرة في المئة وأن”الحكومة ستشرع في توظيفهم في القطاعات التي تتوفر على مناصب مالية برسم العام 2011.” ونفى أن يكون هذا الاجراء العاجل نابعا من ظروف المنطقة حيث تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية على الفقر والبطالة والفساد والاستبداد والتي أدت في تونس ومصر الى اسقاط نظام البلدين في حين تشهد دول أخرى كاليمن والجزائر والبحرين احتجاجات أيضا. وقال أغماني “لا تتحكم أية ظرفية اقليمية في هذا الاجراء. فالمغرب يعرف حركة اجتماعية من مدة طويلة كما يتمتع بتعددية نقابية وسياسية بالاضافة الى نهجه اصلاحات هامة كهيئة الانصاف والمصالحة” لطي صفحة من ماضي انتهاكات حقوق الانسان. وتظهر احصائيات رسمية أن نسبة البطالة بين أوساط الشبان من حملة الشهادات الجامعية تصل الى 18 في المئة في حين يرى متتبعون أن النسبة تفوق ذلك بكثير. ويتظاهر الجامعيون العاطلون بشكل منتظم أمام البرلمان المغربي منذ أواسط التسعينيات ويتعرضون للقمع والضرب. وقد تم توظيف أعداد كبيرة منهم الا أن أعدادهم تتكاثر بسبب انضمام أفواج جديدة الى صفوفهم سنويا ممن يتخرجون من الجامعات. ويقدر عددهم بنحو 200 ألف عاطل. وقال أغماني ان المغرب “خلال الثلاث سنوات الاخيرة أصبح يتوفر على استراتيجيات قطاعية جد هامة” مضيفا ان هذه القطاعات “توفر الاف مناصب الشغل بالاضافة الى المخطط الوطني للاقلاع الاقتصادي الدي يتوقع أن يحدث ما بين 2009 و 2015 220 ألف منصب جديد.” وحسب احصاءات رسمية استقر معدل البطالة في المغرب في العام 2010 عند 9.1 في المئة وهي نفس النسبة المسجلة في 2009 نزولا من 9.6 في العام 2008 . وقال أغماني “استقر معدل البطالة في 9.1 في العام 2010 رغم تداعيات الازمة الاقتصادية وبفضل تدخلات الدولة في بعض القطاعات المتضررة من 13.6 في العام 2000.” ويعتزم عدد من المغاربة الخروج في مظاهرة يوم 20 فبراير للمطالبة بتنفيذ اصلاحات سياسية والاحتجاج على البطالة والفقر والفساد بدعوة من مجموعة من الشبان على موقع فيسبوك. وأبدى عدد من الجمعيات الحقوقية وبعض الاحزاب اليسارية وكذلك جماعات اسلامية غير مرخص لها تعاطفه مع هذه الدعوة. وهونت الحكومة المغربية في وقت سابق من شأن هذه الاحتجاجات معتبرة أن المغرب معتاد على ذلك اذ أنه “فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة.” الحمداوي يُحذّر: الطوفان الآن فوق الرؤوس حواره من الرباط: محمد ملوك الأستاذ محمد الحمداوي عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ،وهو أيضا عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي الإسلامي ، منسق المؤتمر القومي الإسلامي بالمغرب وعضو بالمؤتمر القومي العربي ، كذلك هو عضو المجلس الإداري للمركز الدولي للدراسات والأبحاث التربوية والعلمية ، وأيضا هو مفتش رئيس في علوم الحياة والأرض والمختبرات بوزارة التربية الوطنية ، ورئيس تحرير لمجلة النداء التربوي المغربية . في هذا الحوار يتحدث الأستاذ محمد الحمداوي عن الهدف من وراء تذكير جماعة العدل والإحسان برسالة ” الإسلام أو الطوفان ” ، وعن الوصفات الطبية التي تقترحها الجماعة للخروج بالمغرب من الأزمات التي يتخبط فيها ، كما يتحدث عن رؤية المؤتمر القومي الإسلامي للانتفاضات التي تعرفها عدة أقطار إسلامية ، وعن رأيه في وثائق الجزيرة المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية . أعاد موقع جماعة “العدل والإحسان” نشر رسالة ” الإسلام أو الطوفان ” ، فما الغاية من وراء التذكير بهذه الرسالة في هذا الوقت بالذات ؟؟؟ ومن المقصود بها ؟؟؟ بسم الله الرحمن الرحيم إنها كلمة حق عند سلطان جائر صدع بها المرشد من منطلق شرعي و سياسي وحذر من التمادي في الظلم و الطغيان وأنه إما العدل والشورى والحرية و الكرامة التي تمثل عناوين العزة في ديننا أو طوفان الحرمان والبؤس الاجتماعي والغضب الشعبي الذي يجرف الاستبداد و المستبدين. ولم يتم الاستماع إلى النصيحة فوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن من ظلم وتخلف واستبداد وإقصاء ونهب المال العام واحتقان شعبي غير مسبوق..إذن حدث ما حذر منه الأستاذ المرشد والطوفان الآن فوق الرؤوس فهل من حكمة وإرادة ومخرج حاسم قبل فوات الأوان… كنتم في جماعة العدل والإحسان ولا زلتم تدعون ل حوار وطني يؤسس لميثاق جامع يحدد المعالم الأساسية لطبيعة النظام السياسي والاجتماعي الذي يرغب فيه المغاربة ، فهل تلقيتم من باقي الفرقاء إجابة بخصوص هذه الدعوة ؟؟؟ هناك نقاشات واتصالات جارية و مجموعة من الشرفاء في هذا البلد لهم آراء تصب في نفس الاتجاه ونحن متفائلون بالمستقبل. في نظركم هل هذا هو الحل الوحيد للخروج من المآزق التي يتخبط فيها المغرب ؟؟؟ هذه اقتراحاتنا، حوار واتفاق على ميثاق جامع يحدد طبيعة المجتمع الذي ننشده جميعا، مجتمع الحريات العامة والهوية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاختيار الحر للشعب ..كما يحدد المسلك أو المسالك الممكنة لتحقيق المطالب الملحة للشعب ونحن مستعدون لمناقشة كل الاقتراحات الجادة التي تهدف إلى رفع الظلم و الاستبداد عن هذا البلد. بصفتكم منسقا للمؤتمر القومي الإسلامي بالمغرب ، كيف تنظرون للانتفاضات الشعبية التي تجتاح عددا من الأقطار العربية ؟؟؟ هذه انتفاضات مباركة جاءت لتعيد الاعتبار لعنفوان الأمة ولعزتها و لتضع زمام المبادرة من جديد في أيدي الشعوب. وهذا هو الأصل في هذه الأمة .إن الخضوع للظالم والاستكانة للمستبدين والرضا بالهوان، كلها أمور طارئة على هذه الأمة. إنها أمة الصدع بكلمة الحق ومواجهة الظالمين و المفسدين و الضرب على أيديهم والثورة في وجوههم..أمة المطالبة باسترداد الحقوق و إرساء مجتمع الحرية و الكرامة والدمقراطية. إنها رسخت اعتبارا أساسيا و تاريخيا في التغيير وفي كنس المستبدين ألا وهو اعتبار المواجهة الشعبية الموحدة والعارمة والسلمية والمستميتة للمستبد بتقديم كل التضحيات. لأن موتانا بإذن الله شهداء يرتقون إلى العلى مكرمين عند مليك مقتدر، ودماؤهم زخم حي لأرواحنا وإراداتنا وهي في نفس الوقت وقود حارق للهياكل النخرة للاستبداد و لأركانه وأزلامه..ومن يعش منا بعد النصر يعش عيشة الشرف والكرامة ويتقلب في ما يستحقه من حرية وحق في توزيع عادل لثروات البلد..ما عرف في التاريخ حق لشعب أعطي له من حاكم مستبد مجانا سخاء. لأن المستبد المتغطرس ليس في قاموسه إلا الظلم والسيطرة والإقصاء والإخضاع وهو يصر على العض وعلى التفرد بالسلطة إلى أخر رمق ..والعبرة من بنعلي ومبارك وقبلهما الشاه وتشاوسيسكو وغيرهم.. إنها مرحلة جديدة بالفعل قد دخلتها الشعوب العربية نرجو أن تتوج بتحقيق النصر الكلي على الاستبداد بكل أشكاله . والأمل معقود بتوفيق الله على هذه الشعوب و قواها الحية لتلتحم وتتوحد صفا واحدا وشعارا واحدا: الشعوب تريد إسقاط الاستبداد . وما هي قراءة المؤتمر القومي الإسلامي لما بات يعرف ب” وثائق الجزيرة “والمتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟ الكيان الصهيوني لا يعرف ولا يعترف بلغة المفاوضات من أجل رد الحق إلى أصحابه . وهو يستغل المفاوضات من أجل المفاوضات وربح الوقت وترسيم واقع على الأرض. وقد ظهر من خلال هذه الوثائق تآمر مجموعة عباس على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى المقاومة التي تعتبر الخيار الوحيد لدحر الاحتلال. وأصلا من لا يملك خيار المقاومة لا يملك خيار المفاوضات . الحكومة تقرر إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة الرباط – أعلن الوزير الأول السيد عباس الفاسي أن الحكومة قررت إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم ، ليصبح بذلك 32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق . وقال السيد عباس الفاسي ، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء ، إنه أخبر رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة خلال الاجتماع الذي عقده معهم أمس ، بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي وحتى “يتم بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين”. وأكد خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية تعبأت، من جهة أخرى ، من أجل الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا المعطلين في ميدان الشغل ، مسجلا أن المجهود الذي ستبذله الحكومة في هذا الشأن سيشمل عددا يفوق ما تم تحقيقه برسم سنوات 2008 و2009 و2010. كما أطلع السيد عباس الفاسي المشاركين في هذا الاجتماع أنه تم عقد اجتماع موسع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التغطية الصحية قبل نهاية هذه السنة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أوضح الوزير الأول أنه أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على استمرار الحوار الاجتماعي في جو من الثقة والاحترام المتبادل. وأضاف أن لجنة وزارية تدرس مطالب المركزيات النقابية وتعمل جاهدة ، قبل الاجتماع المرتقب مع هذه المركزيات ، على تقديم حلول للنقط المدرجة في جدول الأعمال المقبل لهذا الحوار. كما قدم السيد عباس الفاسي ، خلال هذا الاجتماع ، عرضا حول بعض القضايا الاجتماعية العالقة ، مذكرا في هذا الصدد بأنه أطلع الحضور بأن النقابات الممثلة لكتاب الضبط علقت الإضراب ، وأن الحكومة ستلتزم بالاتفاق الموقع معها . وأضاف أن قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة أجمعوا ، خلال اللقاء، على ضرورة الاستمرار في التعبئة الشاملة لإنجاز الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة والتحضير لجيل جديد من الإصلاحات، مؤكدين على ضرورة دعم السلطة القضائية، بضمان استقلال القضاء وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية لتجنب العزوف في الانتخابات المقبلة، وكذلك الإصرار على مواصلة الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن تخليق الحياة العامة والتفكير في الإصلاحات المؤسساتية والسياسية. حضر هذا الاجتماع السادة عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية ومحمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والتهامي الخياري الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية وحكيم بنشماش نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
