عقدت تنسيقية الأساتذة المنتقلين إلى مديرية تيزنيت جمعها العام صباح السبت 08 يوليوز 2017 للتداول في مخرجات الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية و التي كانت مخيبة لتطلعات الأساتذة المنتقلين ،و لمتابعة مسلسل الحركة الانتقالية العشوائية والتي لا زالت تتهدد مصير معظم المنتقلين العالقين. وقد سجل الجمع العام ما يلي : عدم تلبية طلبات 70c/o من المنتقلين ، ما يشكل استثناء على الصعيد الوطني حيث نسبة عدم الاستفادة الوطنية لا تتعدى 10c/o. جميع المتضررين إما من فئة من راكموا أقدمية تتجاوز 17 سنة و شاركوا بأزيد من 133 نقطة أو من الحالات الاجتماعية (الالتحاقات) و كلهم وضعيتهم كفيلة بمنحهم مناصب الجذب في كل المدن المغربية. المتضررون هم ضحايا تقسيم مديرية سيدي افني عن مديرية تيزنيت و تواقون إلى ضمان استقرارهم العائلي قرب مقرات سكناهم بمدينة تيزنيت ،فرغم تمتيعهم بحق المشاركة في الحركة المحلية لتيزنيت بمذكرة وزارية ،إلا انهم في كل موسم و منذ موسم 2011 كانوا يحرمون من الاستفادة من الحركة إلى تيزنيت (دائما لا احد) بدعوى عدم وجود مناصب شاغرة و الحقيقة أنها كانت تحفظ للمحظوظات و المحظوظين في إطار التكليفات و بأعداد مهولة . جميع المتضررين طلبوا في اختيارات الحركة الوطنية بلدية تيزنيت و دائرتها ،و مخرجات الحركة كانت هزيلة جدا و لا ترقى إلى الطموحات، و على عكس ما وصلت من أخبار و تطمينات عن إمكانية فك البنيات و توفير مناصب بالبلدية تقارب 60 منصبا ، كانت المفاجأة أن المنتقلين إلى بلدية تيزنيت لا يتجاوزون 29 منتقلا الأمر الذي جعلنا نتساءل : أين باقي مناصب البلدية؟ و لماذا تم إخفاؤها؟ هذا دون الحديث عن مناصب دائرة تيزنيت التي لم تظهر في نتائج الحركة حيث أقفلت بالكامل جماعات : وجان – المعدر – الساحل – بونعمان !!!! و التي طلبها المتضررون . الأخذ بعين الاعتبار الاشارات الايجابية للسيدين مدير الأكاديمية و المدير الاقليمي لمديرية تيزنيت حول رغبة الإدارة الحثيثة في حل مشكل المتضررين بما يرضي آخر متضرر. و بعد نقاش مستفيض و مسؤول ، قرر الجمع العام ما يلي: قانونيا: دعوته كل المتضررين لتقديم التظلمات لحفظ الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة عدم إرضاء المتضررين. مطلبيا: التشبث بالمناصب المعبر عنها سابقا و الرفض المطلق للتفييض مع احترام الحق في الاختيار الحادي عشرالاحتفاظ بالمنصب لمن لم يلب طلبه – وفق ما هو مسطر في المذكرة الوزارية الإطار رقم 56/15. الرفض المطلق للوضع رهن إشارة المديرية و الذي هو بمثابة شرعنة للنقل التعسفي. التأكيد على الاحتفاظ بنقاط الأقدمية في المديرية و الأكاديمية لضحايا التقسيم ( التقسيم فرض قسرا). الرفض المطلق لأي عرض لا يرضي المتضررين ، كل المتضررين. توفير حصيص كاف من المتعاقدين كفيل بتغطية المناطق النائية في إقليمتيزنيت. نضاليا: الإبقاء على الجمع العام مفتوحا لمتابعة كل جديد في حينه. دعوة المتضررين إلى تنفيذ اعتصام محدد بأوقات العمل قابل للتمديد ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ليوم الاثنين 10 يوليوز 2017 إلى غاية يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 مساء، بمديرية تيزنيت. هذا و تحتفظ التنسيقية لنفسها بخوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة .وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة و موحدة