أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بعد علمه بخبر اعتقال احد نشطاء حقوق الإنسان بالفرع المحلي للجمعية بعد توجهه إلى مفوضية الشرطة ببني مكادة يوم الاثنين 22 نونبر2010 على الساعة الرابعة مساء قصد تجديد بطاقة التعريف الوطنية، مباشرة تم تسليمه إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي. وقد قام أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة فور علمهم بالخبر بالتوجه إلى مقر الاعتقال للإستفسار حول أسباب ودواعي الاعتقال وتبين حسب التصريحات المقدمة بأنه سوف يتم نقله إلى مقر الدرك الملكي بإقليم امزورن حيث يتابع هناك على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها المنطقة بتاريخ 17 مايو 2005 على اثر الزلزال الذي شهدته المنطقة و التي كان يؤطرها شعار من أجل إعمار المناطق المنكوبة و حمل الدولة على تحمل مسؤوليتها اتجاه ساكنة المناطق المتضررة . وسجل المكتب المحلي للجمعية بطنجة من خلال متابعة لهذا الاعتقال الذي وصفه بالتعسفي حسب البلاغ الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه تضامنه المطلق مع المناضل عبد المنعم المساوي، معبرا عن إدانته الشديدة لهذا الاعتقال التعسفي، واستنكاره لاستمرار العقلية المخزنية المحكومة بالقمع و الاعتقال، كما عن استغرابه لاستمرار المتابعات في حق المناضلين المنتمين للمناطق المنكوبة بإقليم الحسيمة، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقل.