استنكرت مجموعة من المكونات الحقوقية في بلاغ وقعته مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمدنية والإعلامية توصلت شبكة طنجة بنسخة منه الاستخفاف بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة حالة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف السلطات الجزائرية باعتبار مسؤوليتها الدولية لحماية كل الأشخاص الموجودين بتندوف التي هي تحت نفوذها الترابي، وجبهة البوليزاريو التي أعلنت إطلاق سراحه، مجددة طلبها بخصوص كشف مكان اعتقال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وحماية حقه في الحياة والسلامة الجسمانية، والتعجيل بإطلاق سراحه والالتحاق بعائلته. فماتزال عائلة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأصدقاؤه وباقي مكونات الرأي العام المغربي والمكونات الحقوقية تجهل مصيره، حيث كانت جبهة البوليزاريو قد أعلنت إطلاق سراحه عبر بلاغ صحافي بتاريخ 6 أكتوبر 2010. وبعد أكثر من ستة أيام عن إعلان إطلاق سراحه، لم يتمكن السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من الالتحاق بعائلته التي تقيم بمخيمات تندوف بالجزائر، كما تفيد معلومات تم التوصل إليها بأنه تعرض لمختلف أشكال التعذيب . وتخشى عائلته ومختلف المكونات الحقوقية أن يكون الإعلان عن إطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود مجرد إعلان إعلامي لأهداف سياسية، وكم تخشى أن يكون استمرار احتجازه هو من أجل التقليص من أثار التعذيب التي يمكن أن يكون قد تعرض له، خلال أكثر من ستة عشر يوما من الاعتقال خارج نطاق القانون. الجمعيات الموقعة : العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية الشعلة للتربية والثقافة، منتدى بدائل المغرب، المرصد المغربي للحريات العامة، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، مجموعة الحداثة والديمقراطية، بيت الحكمة، الشبكة المغربية – الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، جمعية المدونين المغاربة، جمعية عدالة، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.