انعقدت اللجنة الإقليمية المشتركة برئاسة النائب الإقليمي السيد سعيد بودرا، وممثلي النقابات الخمس وكذا ممثلي أطر التدريس بمدرسة أشناد، بعد أن تأخر الاجتماع بضع ساعات نتيجة توجه النائب الإقليمي على عجل للنظر في حل الإشكال الذي خلقه تحويل مدرسة الزمخشري إلى ملحقة لثانوية علال الفاسي. وقد اتفقت اللجنة على حل أزمة الدخول المدرسي، بعد أن كانت قد نشبت عدة احتجاجات نظمها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، بسبب رفضهم قرار ترحيل تلاميذ المستويات الخامسة والسادسة إلى مدرسة بني ورياغل، وما يمكن أن يترتب على هذا القرار من خطورة أمنية ناجمة عن بعد المسافة بين مساكن التلاميذ ومؤسسة الترحيل، وكذا حوادث الاعتداءات بأحواء الجوار. وقد تضمنت سلة الاتفاق الحالية ترحيلا مؤقتا لتلاميذ مؤسسة أشناد مع مراعاة جملة من الشروط، في مقابل الإسراع ببناء الحجرات الثمانية ، والتي تم الاتفاق بشأنها بالموازاة في اجتماع بولاية طنجة حضره ممثلو جمعية الآباء، ومستشارو حزب العدالة والتنمية كممثلين للسكان. حيث تقرر بناء تلك الحجرات بمبلغ 140 مليون سنتيما بعدما تدخل مجلس العمالة لدعم ميزانية البناء . وكانت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد تابعت المشكل منذ بدايته، وعقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص، من بينه الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي بحضور الكاتب الإقليمي للنقابة والأساتذة، وكذلك الاجتماع الثلاثي الذي انعقد يوم الأحد الماضي بحضور ثلاثي ضم ممثلا عن الأساتذة وحزب العدالة والتنمية ونقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم .
