قرر المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال أعمال دورته العادية المنعقدة بالرباط عدم المشاركة في احتفالات عيد الشغل يوم الأول من مايو المقبل. وقال بيان صادر عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقرب من حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة الحالية :" إن المجلس العام وهو يعقد دورته على مشارف إحياء ذكرى الأول من مايو، عيد الطبقة العاملة يستحضر معاناتها وباعتبار أول مايو محطة نضالية متميزة فإنه يتنازل عن هذا الحق المكتسب بقرار مقاطعة تظاهرة أول مايو لهذه السنة احتجاجا على استمرار مصادرة الحريات النقابية بعدم مصادقة الحكومة على الاتفاقية الدولية 87، الضامنة للحرية النقابية والحامية للممثلين النقابيين ". ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية" أضاف البيان :" إن من أسباب عدم المشاركة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي للاستمرار في الزج بالعمال بمحاكمات زجرية تعسفية واستمرار تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة بما يحول دون ضمان العيش الكريم لها "، داعيا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة. وأشار نفس البيان بعد أن أكد أن المجلس العام لا ينكر للحكومة ما بذلته من مجهودات بالعديد من الإجراءات للتخفيف عن المستضعفين من خلال التخفيض الضريبي والتدخل لإغاثة بعض القطاعات الحيوية المتضررة ودعم صندوق المقاصة إلى أن المضاربات في كل شيء لا تزيد إلا وحشية، خاصة في المجال العقاري، كراء، والمجال الخدماتي مما يجعل كل مجهود للحكومة ضعيف الأثر في تحسين مستوى المعيشة المتوخى. وراهن المجلس العام على الجولة المقبلة من الحوار بأن تأتي الحكومة بإجراءات فعلية قوية بالزيادة في الأجور، خاصة في القطاع الخاص الذي تضررت شغيلته كثيرا وإجراءات قوية في كل الملفات العالقة .