تناقلت وكالات الأنباء العالمية على لسان فرانشيسكو باندرين، مدير مركز التراث العالمي، إن مكانة المنطقة العربية تراجعت من حيث تسجيلها لمواقعها الأثرية بثلاثة مراكز، بسبب قلة اهتمام العرب بها و عدم تفاعلهم معها ، وجردهم لتلك الممتلكات الثقافية. فيما بقيت هاته الوزايرت الثقافة تبرر تأخر الاقتراحات بإرادة سياسية للإصلاح والحفظ والتهيئة. انطلقت، بفندق الهيلتون بالجزائر، أشغال الاجتماع الإقليمي الختامي للدورة الثانية للتقارير الدورية في الدول العربية، التي ينتظر من ممثلي الأقطار المشاركة تحديد الأوليات والحاجيات المحلية في مجال الآثار، التي ستعرض على منظمة اليونسكو قصد الحصول على مساعدة. ويرى باندرين أن أكبر عائق يعترض الدول العربية في عملية جرد مواقعها الأثرية هو عدم القدرة على تسيير تلك الأماكن التاريخية والثقافية، وهو ما عطل، حسبه، هذه الدول لتقديم قوائم بالمواقع للنظر فيها والموافقة عليها ضمن القائمة العالمية، وجاء في مداخلته: ''هناك خلل بين القوائم التي ترد إلينا". في إشارة منه إلى تراجع العرب بثلاثة مراكز مفسرا ذلك بالقول: ''هناك مواقع غير مصنفة، ربما لأن بعض العرب أهملوا ويجهلون اسم مواقعهم وأهميتها''. كما تناول باندرين صعوبة تسيير المواقع العربية لتواجدها ضمن النسيج العمراني، وقال: ''وضع التراث العالمي والريفي أصبح مزريا بسبب النمو العمراني الذي بات يشوه التراث ويغير حتى من السلوك الاجتماعي للسكان المقيمين حول تلك المواقع، لهذا لا بديل في رأيي عن المجتمع المدني لتأطير العملية''. كما عاد كما كان منتظرا إلى النقاش بين المجتمعين حول قضية تصنيف القدس معلما عربيا إسلاميا، مقابل مساعي إسرائيلية لتصنيفه إرثا يهوديا. كما أشار المدير العام في سياق حديثه مع الصحافة العربية، إلى وجود 100 ألف موقع أثري في العراق، معترفا بأن ما يحدث هنالك هو: ''نهب منظم للآثار، استعيد منها 80 % بفضل جهود أئمة المساجد العراقيين، الذي كان لهم دور كبير في حماية ذاكرتهم من الدمار''. ومن جهتها أعلنت وزيرة الثقافة الجزائرية ، خليدة تومي، أن وزارتها: ''انتهت مؤخرا من وضع مخطط الحماية القانونية وتعزيز التراث الثقافي وتسجيل سياستها التراثية في إطار مخطط تسيير قطاعي الذي يمتد إلى غاية "2025". أما عن أسباب تأخر الجزائر في تسجيل مواقعها الهامة، فردت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية، بالقول إن بلادنا ''لم تتسرع لأنها أرادت القيام بالإصلاحات الضرورية في الميدان الثقافي ووضع الأدوات القانونية والمؤسساتية والمالية'' وعليه تعتقد السيدة الوزيرة بأنه بإمكان الجزائر من الآن فصاعدا الاستجابة للشروط والقيم المحددة من قبل المنظمة. فيما ننتظر تحركا من الجهات الرسمية للدول العربية و أكيد من المغرب و تونس و ليبيا بكونهم من أهم المناطق التراثية التي تحفظ الذاكرة العربية.