دخلت أزمة نقص قارورات الغاز بمصر أسبوعها الثاني، واستمر صراع المواطنين المصريين فى الطوابير، مع برودة الجو الذى يتضاعف فيه استخدام المواطنين للغاز سواء فى طهي الطعام أو فى تسخين المياه . و كشف إبراهيم زهران الخبير البترولي المصري، أن "مشكلة نقص قارورات الغاز بدأت منذ شهرين بعد امتناع الجزائر والسعودية اللتين نستورد منهما غاز الصب عن بيعه لمصر لعدم تسديدها لأموال متأخرة عليها لهذين البلدين، علما بأن كلا البلدين سبق وأن أعلنا قبل عامين عن أنهما لن يبيعا غاز الصب بنظام الأجل أي أنهما اشترطا الدفع قبل الحصول على كميات الغاز لا العكس" . وأكد الدكتور زهران أن الكمية التى تستوردها مصر من غاز البوتاجاز تعادل نفس الكمية التى تصدرها من الغاز الطبيعي لإسرائيل و أضاف :" صحيح أن الغاز الطبيعي مختلف عن غاز البوتاجاز، لكن الحكومة بإمكانها توفير الغاز الطبيعي للبيوت بدلا من تصديره ". وأشار الخبير البترولي إلى أن قرار وقف صادرات الغاز من الجزائر نحو مصر يؤكد مجددا أن الأيام المقبلة ستكشف عن قرارات جديدة ينتظر أن يكون وقعها شديدا أيضا على العلاقات بين البلدين، إذا لم يتجاوز الطرفان حالة الاحتقان الراهنة . وجاء قرار الحكومة الجزائرية بوقف تصدير الغاز لمصر بعدما رفضت القاهرة التجاوب مع شروط جزائرية تنظم عملية التصدير تتمثل في التسديد المسبق لحجم ما تستورده مصر من شحنات الغاز الجزائري، الأمر الذي تسبب في أزمة غاز بوتان كبيرة في مصر هذه الأيام انعكست سلبا على الاستقرار الاجتماعي بأرض الكنانة التي تصدر ما يعادل حجم ما تستورده من غاز الجزائر . وأوضح الخبير البترولي أن قرار تصدير الغاز وفق نظام التسديد المسبق لم يكن وليد الأسابيع الأخيرة، بل يعود إلى ما قبل سنتين من الآن بعدما وقفت حكومتا الجزائر والسعودية على تجاوزات كثيرة من طرف الحكومة المصرية أولاها عدم التزامها بآجال التسديد المحددة في دفتر شروط التوريد وهو السبب الذي تسبب في حدوث أزمات غاز عالمية على غرار تلك التي حدثت بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي . و طالبت حركة مواطنون ضد الغلاء وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل،حيث ناشد محمود العسقلانى الناطق باسم الحركة مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب و النقابات التصدي للسياسات البترولية الفاشلة التي أهدرت ثروة الوطن و صدرت للمواطن المصري المعاناة و الطوابير والغلاء بينما قدمت الرفاهية لأعداء الوطن . وأضاف ليس من المعقول ولا المقبول أن نستورد ما يعادل 2 مليون طن بوتاجاز بتكلفة 3 مليار دولار ،فى الوقت الذي نصدر فيه نفس الكمية لإسرائيل وبسعر بخس 164 مليون دولار.