يدرس الكنيست الاسرائيلي 'البرلمان' مشروع قانون يحظر على مساجد القدس رفع اذان الفجر لعدم ازعاج المستوطنين في المدينة المقدسة. واوضحت وسائل اعلام اسرائيلية الخميس ان مشروع القانون الذي يدرسه الكنيست الاسرائيلي يطال مدنا اخرى فيها كثافة سكانية عربية. وحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان الذي تقدم بمشروع القانون هو النائب عن حزب 'كاديما' اريه بيبي، الذي اكد بانه تلقى طلبات خطية وشفوية من الاسرائيليين عبرت عن انزعاج ملايين اليهود من رفع الاذان في ساعات الفجر الاولى سواء في القدس او غيرها من المدن المحتلة عام 1948، وقال انه اذا اراد المسلمون سماع الاذان، فينبغي عليهم ايجاد طريقة لا تزعج الآخرين. ووضح النائب المتطرف تقدمه بمشروع القانون بقوله 'اذا كانوا مضطرين الى سماع الاذان، ينبغي عليهم ان يجدوا طريقة اخرى لرفعه من دون ازعاج الاخرين'. وقال بيبي ان هذه 'القضية باتت مشكلة عالمية في كل دولة يعيش فيها مسلمون الى جانب ابناء طوائف دينية اخرى'، مضيفا 'ما جرى في سويسرا من حظر لبناء مآذن للمساجد دليل على ان البشرية بدأت تعالج هذه المشكلة' على حد زعمه. وفيما يدرس الكنيست الاسرائيلي حظر رفع الاذان في القدس طالبت جماعات يهودية باغلاق المسجد الاقصى لحين اطلاق سراح الجندي الاسير غلعاد شليط المحتجز لدى فصائل المقاومة منذ منتصف عام 2006. وكشفت 'مؤسسة الاقصى للوقف والتراث' عن وثيقة نشرتها جماعات يهودية متطرفة بعنوان 'نغلق جبل الهيكل للعرب حتى الافراج عن غلعاد شليط... ولا مسجد دون جلعاد'. وتدعو هذه الجماعات المجتمع اليهودي الى التوقيع على الوثيقة التي تتضمن مطالبة المؤسسة الاسرائيلية 'الشرطة' باغلاق المسجد الاقصى المبارك في وجه المسلمين، حتى يتمّ الافراج عن شليط. وجاء في الوثيقة 'نحن الموقِّعون ادناه نطالب الشرطة الاسرائيلية باغلاق جبل الهيكل -المسجد الاقصى - في وجه المسلمين، حتى يتمّ الافراج عن غلعاد شليط دون شروط مسبقة، فالعرب سيخافون خسارة الاقصى، وسوف يحصل ضغط عالمي على حماس، من قبل المسلمين في كل العالم للافراج عن غلعاد!! يوجد بين ايدينا ورقة ضغط قوية، والعرب لن يتنازلوا عن الاقصى'. وتحتجز المقاومة الفلسطينية الجندي الاسرائيلي شليط منذ اسره بتاريخ 25-6- 2006 خلال العملية التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام ولجان المقاومة الفلسطينية وجيش الاسلام واطلق عليها اسم 'الوهم المتبدد' بالقرب من معبر كرم ابو سالم. وتطالب حماس 'اسرائيل' بالافراج عن جميع الاسرى ذوي المحكوميات العالية، بالاضافة الى النساء الاسيرات والاطفال واسرى فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 1948 والقدس مقابل شليط.