أجمعت النقابات الخمس في اجتماعها يوم الإثنين الماضي في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة على ضرورة المعالجة السريعة لبعض الاختلالات التي تعرفها بنيات بعض المؤسسات التعليمية الابتدائية منها على الخصوص . وهكذا يمكن رصد مجموعة من الاختلالات أو التمثلات الخاطئة بالنسبة لبعض المؤسسات التعليمية الرئيسية . وهكذا تعرف مدرسة عمر بن الخطاب المجاورة لسوق ومدار بنديبان ، جملة من الاختلالات في البنية بدأت خيوطها الأولى خلال السنة الماضية بعدما أبعدت جميع مكونات العملية التربوية عن المؤسسة وأخليت بشكل عاجل بغرض مباشرة عملية التوسعة التي عرفتها عدد من أجنحتها الجديدة. وتحولت بنيتها إلى أشلاء تناثرت هنا وهناك في عدد من مؤسسات الجوار . وإذا كانت مناسبة عيد الفطر لهذه السنة قد دشنت عودة ميمونة لهيئة التدريس لرحالها بمدرسة عمر بن الخطاب ، فإن هاته العودة شكلت صدمت لأربعة من أفرادها الذين وجدوا أنفسهم فائضين خارج البنية في انتظار الإفراج عن جناح لم يكتمل بناؤه . غير أن الصورة تغيرت هذه الأيام ، وتحولت أنظار الآباء إلى المؤسسة من جديد ، بعدما انصرفوا عنها مدبرين سواء في التسجيلات أو الانتقالات ، لتعود الثقة إليهم من جديد ويعود الاكتظاظ في البنية مجددا بشكل تزامن مع إنهاء الأشغال في الجناح الجديد ، وهذا ما أكده لنا مراسلنا من هناك الأستاذ الحسين وبا . وإذا كانت النقابات وإدارة المؤسسة قد طالبت بضرورة توسيع البنية بشكل يسمح باستغلال جيد للفائض في أطر التدريس بالمؤسسة ( القسم السادس على سبيل المثال ) ، فإن النيابة لم تمانع بحسب آخر تصريحات ليوم أمس ، كما أن الشغيلة التعليمية ترتقب أن يفرز هذا الوضع الجديد إمكانيات جديدة للحركة بعدما تأكد بشكل كبير ارتفاع حظوظ عدد من أطر هاته المؤسسة في الانتقال والمغادرة . من جانب آخر ، أخذت مدرسة الحسن الثاني بعض الاهتمام في النقاش داخل اللجنة المشتركة ، وكثيرا من الاهتمام داخل الأسرة التعليمية بطنجة بعدما تأكد حسب الإحصائيات أن مدرسة الحسن الثاني قد حظيت باهتمام حوالي ربع طلبات الانتقال ( 23.86% ) بما مجموعه 84 طلبا من بين 352 طلبا في الابتدائي . وإذا كانت هذه الأرقام توضح الاهتمام الاستثنائي الذي حظيت به هذه المؤسسة الحديثة الإنشاء منذ الإعلان عن افتتاحها قبل ثلاث سنوات . فإنه في المقابل توجد عدد من التمثلات الخاطئة حول بنيتها بحكم التكليفات الثلاثة المؤقتة العاملة حاليا ببنيتها ، واستضافتها على جانب ذلك لأستاذين من مدرسة عزيب الحاج قدور ( ذ.ميلود ، ذة.سعيدة ) بسبب أن حجرتيهما بهاته المؤسسة آيلتان للسقوط ، في الوقت الذي تعمل فيه النيابة حاليا على بناء حجرتين جديدتين بديلتين . هذا الالتباس لم يكن واردا في وثائق النيابة التي أعلنت مسبقا عن شغور ثلاثة مناصب بالمؤسسة من خلال مذكرة حركة إعادة الانتشار ، بشكل ينسجم مع مضمون مراسلة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية إلى مدير مدرسة عزيب الحاج قدور بتاريخ 20 أكتوبر 2009م تحت رقم 3353 في شأن البنية التربوية للمؤسسة ، والتي أوضح من خلالها السيد النائب تحول بنية المؤسسة من السابقة والتي كانت تضم 19 أستاذا إلى الحالية المعدلة ب 16 أستاذا، بشكل يتم به تفييض ثلاثة أساتذة هم الآن موضع تكليف مؤقت بمدرسة الحسن الثاني ، فيما يعملون بنفس المؤسسة إلى جانب أستاذين من مدرسة العزيب المجاورة ممن أبعدا عن حجرتيهما الآيلتين للسقوط كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وإذا كانت قلة التسجيلات بمؤسسة العزيب ، وكذا بنيتها المخففة التي تضم حسب نفس المذكرة السابقة معدلا للتلاميذ بالمؤسسة قدره 35 تلميذا ، يبقى بعيدا نسبيا عن واقع معدل التلاميذ بذات المؤسسة ، الذي يبدو أنه أقل منه بقليل. وإذا كانت لجنة الإعلام قد تابعت تفاعلات ملف بنية مؤسسة الحسن الثاني منذ بداياته الأولى فإنها تبقى على استعداد مستمر لبث الوثيقة الأصلية لمذكرة السيد النائب في الموضوع والتي حصلت عليها اللجنة بطرقها الخاصة عند الاقتضاء ولمزيد من التوضيح وحسما لكل النقاشات المجانبة للصواب. من جانب آخر تعد بنية مجموعة مدارس مشلاوة ، محط اهتمام للشغيلة التعليمية ، ولجنة الإعلام خصوصا ، بعدما تبنت الملف منذ بدايته وواكبت تطوراته في كواليس نيابتي الفحص أنجرة و طنجة وأكاديمية تطوان . وهكذا أبدت نيابة الفحص أنجرة ، كثيرا من الاهتمام بالملف ، على اختلاف درجات المسؤولية ، وتفهمت مطالب النقابات بهذا الخصوص ، وأبدت مرونة بالغة في التعامل مع ملفات الأساتذة الذين قامت بتفييضهم من المؤسسة في آخر لحظة قبل تسليمها لنيابة طنجة . وأكدت التزامها الموقع مع الفرقاء الاجتماعيين بإعادتهم إلى مجموعتهم الأصلية السنة القادمة ، مع الرغبة الأكيدة في الاحتفاظ بهم هذه السنة بحكم العجز الحاصل لديها في أطر التدريس . غير أن بعض المعنيين بالملف من الأساتذة أبدوا تشككهم في مدى مصداقية هذا الاتفاق ، وقدرة النيابة على الوفاء به ، في مقابل اطلاع شفوي لمدير الأكاديمية ، غير مرفق بأي التزام كتابي . وفي غياب الثقة وغياب الحسم ، وكذا غياب القرار الإداري لحد الآن ، فإن ملف مشلاوة أعيد للنقاش مرة أخرى باللجنة المشتركة لنيابة طنجة هذه المرة ، بحكم عدد من المستجدات : أولها ما كان قد أعلن عنه مدير أكاديمية طنجة تطوان شهر أكتوبر الماضي من فك للاكتظاظ بالقسم الأول بمركزية مشلاوة ، وهو ما أدى إلى إحداث قسم جديد بالمؤسسة . لاشك أنه سينضاف إلى قسمين آخرين سينتجان عن فك الاكتظاظ بكل من القسمين الثالث والخامس بسبب كثرة التلاميذ . وكان مدير المؤسسة قد بادر خلال الأسبوع الماضي إلى طلب فك الاكتظاظ وتوسيع بنية المؤسسة بناء على طلب تقدم به الأسبوع الماضي. وإذا كانت مجموعة مدارس مشلاوة بحاجة ماسة وعاجلة لأطر التدريس ، تطلبت تدخلا شخصيا لمدير الأكاديمية على خلاف المألوف ، وبشكل سيؤدي في النهاية لخلق ثلاثة مناصب بالمؤسسة ، أمكننا التساؤل باستغراب شديد لماذا قامت نيابة الفحص أنجرة بتفييض خمسة أساتذة من المؤسسة ثلاثة منهم يراد العصف بهم في تكليفات ظالمة بمجموعة مدارس الرمان ( ذ.شنكاو ، ذ. الفحصي ، ذ البوحسايني ) . كما أن قرار نيابة الفحص أنجرة بشأن التفييض المتعسف من شأنه أن يهدد الحظوظ الكبيرة لعدد من أساتذة مؤسسة مشلاوة في الانتقال ، بعدما اعتبرت نيابة طنجة أن أي انتقال لأطر هذه المؤسسة سيسقطها في فخ عدم القدرة على التعويض ، بحم أنها لم ترد مطلقا في أي من طلبات الانتقال ، وعدم قدرة اللجنة أخلاقيا في إرسال الفائض بنيابة طنجة لهاته المؤسسة التي تتوفر على فرعيتين إحداهما وهي بني وسين أصبحت تابعة لنيابة طنجة . وإذا كانت النيابتين والأكاديمية عاجزين عن البث في هاته النازلة فإن القضاء الإداري قادر على الحسم بسرعة فيها بحكم اتضاح الصورة وتعدد القرائن الدالة على التعسف في إصدار القرار الإداري مع فقد التسبيب المبرر والمعقول . غير أن النقابات لازالت تحاول استدراك هذا الخلل من خلال إعادة طرح هذا الملف للنقاش مجددا. وأخيرا وكي لا نسترسل طويلا في ملف بنيات المؤسسات التعليمية، فإنه كان ضروريا نقل هذا النقاش إلى فضاء الأسرة التعليمية توضيحا للصورة ومساعدة منهم على تقديم الحلول الممكنة لعدد من المشاكل في إطار تواصلها المستمر مع نقاباتها التعليمية ، وليس هذا إغلاقا لباب النقاش وحصرا له في المؤسسات المذكورة سلفا ، ولكنه يبقى منفتحا على مؤسسات تعليمية أخرى تعاني نفس الخلل والاكتظاظ في البنية كمثل مدرسة أحمد شوقي