تنفيذا لقرار استخلاص المتأخرات ، الصادر عن الاجتماع الذي جمع المدير الإقليمي لوكالة توزيع الماء والكهرباء، مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني ، شرعت الوكالة في توزيع الفواتير المتعلقة بذلك ، ولم تسلم العملية من الاستغلال السياسوي من طرف البعض حيث ثم الترويج لطابع الإكراه في الأداء، وكذا العزم على تفويت القطاع لوكالة " امانديس" مما خلق موجة من حملا ت التشكيك ، ولاستجلاء الأمر كان ل "شبكة طنجة الإخبارية " لقاء مع المدير المحلي السيد العمراني والذي أكد على أن : - الفواتير الموزعة لا تحمل أي تاريخ للتسديد ، وبذلك تصبح غير ملزمة ، وما على الزبون سوى تقييم إمكانياته المتوفرة للتسديد .. - لا توجد أية علاقة بين هذه الفواتير ، والعملية الروتينية الأخرى المرتبطة بالاستهلاك العادي .. - الفواتير المعروضة لا تحال على ( الصندوق ) في حالة عدم التسديد . - يمكن للزبون تسديد المتأخرات دفعة واحدة ، أو مجزأة . وبالمناسبة فان الوكالة شرعت في استخدام القارئات الالكترونية للعدادات ، وبعد شهر عن انطلاق العملية وقع انخفاض بنسبة 50 في المائة بخصوص الشكايات المقدمة ، يروج لدى بعض الأوساط أن الدافع من وراء هذه العملية هو التفكير في تفويت الوكالة ل " امانديس " والحقيقة أن لا أساس لذلك من الصحة . وتبقى الكرة في ملعب جمعية حماية المستهلك لربط الاتصال بالوكالة من جهة ، وعقد لقاءات مع المواطنين من جهة أخرى لتوحيد الرؤى ..