أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه سيتم عرض تقرير غولدستون مجدداً أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي يوم الجمعة المقبل، بعد أن تم طلب إرجائه في الجلسة التي عقدت في الثاني من الشهر الجاري. وأكد عريقات في تصريح له تعقيبا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم فيها التقرير بشدة واعتبره مشجعا للإرهاب، أن التصويت على التقرير سيتم الجمعة المقبل، في إشارة إلى جلسة استثنائية تسعى السلطة الفلسطينية إلى حشد التأييد لعقدها بعد النقد اللاذع الذي جوبه به قرارها الأول بطلب التأجيل في أوساط الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان. واعتبر عريقات أن نتنياهو يبحث عن مرحلة اللا شريك، مشددا على أنه 'لا جديد في الموقف السياسي لنتنياهو ويتحدث عن السلام بلغة علاقات عامة ويشترط ان نذهب الى المفاوضات بدون شروط'. وقال 'أريد ان اكرر لن نكون شريكا في دولة ذات حدود مؤقتة، ولن نقبل بعملية سلام من دون القدس وعودة اللاجئين، ولن نكون شريكا في الاعتراف بيهودية الدولة ومعنا العرب كذلك'. ودعا عريقات الادارة الامريكية للتدخل، وقال 'على ادارة الرئيس اوباما التدخل لان نتنياهو رفض كل مرجعيات عملية السلام بما فيها خارطة الطريق'. وكان نتنياهو اعلن في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي امس ان اسرائيل ترفض ان يحال مواطنوها امام القضاء لارتكابهم جرائم حرب اثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة. واوصى تقرير غولدستون عن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة باحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تجر اسرائيل في غضون ستة اشهر تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب. وفي هذه الحال قد تقرر المحكمة الجنائية الدولية محاكمة قادة سياسيين او عسكريين اسرائيليين ضالعين في الهجوم العسكري، وقد تصدر مذكرات توقيف دولية لهذا الغرض. وقال نتنياهو 'لن نسمح بان يكون (رئيس الوزراء السابق) ايهود اولمرت و(وزير الدفاع) ايهود باراك و(وزيرة الخارجية السابقة) تسيبي ليفني الذين ارسلوا جنودنا للدفاع عن مدننا ومواطنينا، في قفص الاتهام في لاهاي'، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية. واضاف 'لن نسمح بان يعامل ضباط وجنود في جيش الدفاع كمجرمين بعدما دافعوا عن مواطني اسرائيل بشجاعة وشرف ضد عدو وحشي'. وفي نهاية ايلول (سبتمبر)، طالب ناشطون مؤيدون للفلسطينيين امام محكمة بريطانية بتوقيف وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي كان يزور لندن. ومن المقرر ان يبحث مجلس الامن الدولي الاربعاء تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون في اطار مناقشة عامة للوضع في الشرق الاوسط. وكرر رئيس الوزراء الاسرائيلي ان 'هذه الوثيقة المضلة (...) التي كتبتها لجنة (للامم المتحدة) مضلة تمس حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. هذا التقرير يشجع الارهاب ويهدد السلام'. الى ذلك استمرت حركتا 'حماس' و'فتح' في التراشق الإعلامي على خلفية التصعيد الكلامي الذي طغى على خطابي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' خالد مشعل، مساء الاحد. واعتبرت اللجنة المركزية لحركة 'فتح' في بيان لها الإثنين، أن خطاب مشعل مثل 'تصعيداً حقيقياً ومغامراً لا يأخذ المصالح الفلسطينية بعين الاعتبار، ويشكل ضربة جدية لجهود المصالحة الوطنية والتوصل لتوقيع الاتفاق الذي دعت إليه مصر الشقيقة'. وقالت اللجنة إنها 'درست (..) التصعيد الأخير الذي صدر عن حركة حماس بما في ذلك خطاب خالد مشعل الذي ألقاه من دمشق، وعبرت اللجنة المركزية عن أسفها الشديد لمجمل هذه التصريحات لما فيها من مواقف ضد حركة فتح والقيادة الفلسطينية، ولاستخدامها لغة تحريضية بعيدة عن تقاليد العمل الوطني الفلسطيني'، وكان مشعل اعتبر أن القيادة الفلسطينية في رام الله 'غير مؤتمنة على الحقوق الفلسطينية'. وقال 'إذا كنا لا نأمنها على دماء غزة'، وهناك علامات استفهام لم توضحها أو تنفها هذه السلطة حول 'تواطئها' في الحرب على غزة، 'فكيف يريدون منا تصديقها أنها ستحمي أرضنا وحقوقنا'. في المقابل، استمرت حركة 'حماس' في إدانة خطاب الرئيس الفلسطيني الذي سبق خطاب مشعل بنحو ساعة ونصف الساعة وتضمن هو الآخر هجوماً شديداً على الحركة الإسلامية. وقال رئيس الحكومة المقالة والقيادي في حماس إسماعيل هنية في كلمة له خلال زيارته مقر الدفاع المدني امس بغزة إن 'خطاب عباس لا يستحق كثيرا من التعليق ويعكس طبيعة المأزق التي تمر به السلطة في رام الله بسبب فضيحة تقرير غولدستون'. واضاف 'ان خطاب عباس لا يعكس ارادة وصمود ومكانة الشعب الفلسطيني، بينما قال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو، في بيان، 'خطاب عباس إمعان في الخطيئة وادعاءات باطلة ولا ينمّ عن روح تصالحية'.