حصلت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان-اللجنة المحلية بمرتيل- على ملف الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل بين رئيس المجلس لمرتيل محمد أشبون ورئيسة المكتب الصحي الجماعي نعيمة ريان والبالغة قيمتها أزيد من 400 ألف درهم، الخاصة بشراء العلاجات الأساسية والمحافظة على الصحة،والتي تشتمل على شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الاستشفائية، شراء مواد إبادة الفئران، شراء المبيدات للطفيليات والحشرات، شراء عتاد صغير للمكاتب البلدية للصحة وشراء مواد التلقيح، رقمها 9 /2009. وقد ضغط رئيس المجلس بكل قواه على رئيسة المكتب الصحي من أجل منح تلك الصفقة لمرشح لائحة الوردة - الثاني في اللائحة - صيدلي- أحد المساهمين في شركة ORTHOLAB، لكنها رفضت رفضا قاطعا بسبب عدم تأشير وزارة الصحة على المبيدات التي اقترحتها الشركة المذكورة، وكذا عدم مطابقتها للمعايير للمطلوبة. الشركة المنافسة –Pestilab- راسلت في هذا الإطار وزير الداخلية شكيب بنموسى– حصلت الجريدة على نسخة من المراسلة المذكورة – تشتكي الخروقات التي عرفتها الصفقة المذكورة مدلية في هذا الإطار بما يثبت أن صفقة الأدوية عرفتها خروقات أهمها عدم توفر الشركة المشتكى بها على شهادتان مسلمتان من طرف وزارة الصحة مديرية مكافحة الأوبئة، وكذا عدم إدلائها بعينات من الدواء المطلوب. وعلمت الجريدة أن الدكتور نعيمة ريان تقدمت بشكاية شفهية لوالي تطوان إدريس خزاني الذي استقبلها بمكتبه وعلمت على توضيح جميع جوانب هذه القضية دون أن يبدي أي رأي فيها. ويذكر أن " الصيدلي المحظوظ " يحصل منذ سنة 1999 على طلبات سند سنويا بقيمة تزيد عن 40.000 درهم من الجماعة الحضرية لمرتيل بخصوص شراء بعض المواد الصحية للمكاتب الصحية. فيكون بذلك مرشح الوردة قد استفاد من رحيقها قبل قطفها. فهل يوقف الوالي خزاني صفقة الأدوية المذكورة ؟ *صحفي / رئيس اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بمرتيل الهاتف: 0661588636