حلت لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة الحضرية لمرتيل يوم 13 اكتوبر للتدقيق في مجموعة من الملفات أهمها ملف تأهيل المدينة الذي سبق وأن راسلت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان رئيس المجلس الاعلى تطالبه فيها بضرورة فتح تحقيق في هذا الموضوع. كما شمل البحث الذي تقوم به اللجنة مجموعة من القطاعات الاخرى كالتعمير، حيث أن الجماعة الحضرية لمرتيل هي الوحيدة التي لا توفر على مهندس في التعمير وهنا يطرح أكثر من علامة استفهام عن من يباشر ملفات التعمير بهذه المدينة، وكذا أن مهندس الأشغال غير موجود.