أكدت مصادر عليمة من مرتيل، أن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات حلت بهذه البلدية، يوم 13 أكتوبر الجاري، قصد التدقيق في مجموعة من الملفات، تهم مشاريع تأهيل المدينة، وأضافت المصادر ذاتها أن عمل اللجنة انكب كذلك على عدد من القطاعات، يأتي التعمير على رأسها. وأكد عبد الخالق بن عبود، نائب رئيس بلدية مرتيل، أن عمل اللجنة دام ثلاثة أيام، ودققت في مجموعة من الملفات، من بينها تلك التي لها علاقة بمشاريع تأهيل المدينة. وأضاف أن موظفي البلدية أمدوا اللجنة بكل المعطيات التي طلبتها. وعن النتائج التي خلصت إليها اللجنة، أوضح عبد الخالق بن عبود، أنها اكتفت بتسجيل المعطيات، ولم تبد أي ملاحظات حول ما قدم لها من ملفات. وكانت اللجنة المحلية ل"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" في مرتيل، طالبت، في رسالة وجهت إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق في موضوع تهيئة، وتأهيل مدينة مرتيل. وذكرت الرسالة التي بعثت بها الجمعية إلى أن "برنامج التأهيل الحضري للمدينة، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 23 مليونا و442 ألف درهم، شابته بعض الخروقات". وأوضحت الرسالة ذاتها أن طريقة تدبير الملف تتنافى وقانون الصفقات العمومية، وأن "هناك مؤسسات وشركات بعينها"، لم تذكر الرسالة أسماءها، هي التي تستفيد، لوحدها، من مشاريع التأهيل. وأضافت الجمعية أن "العديد من المشاريع أنجزت بشكل رديء"، كما هو الحال بالنسبة إلى ساحة المسجد، وساحة البرج، وشارع ولي العهد، وشارع مولاي رشيد، إضافة إلى اختفاء أزيد من 100 عمود كهربائي، و100 شجرة نخيل، حسب الرسالة، التي أبرزت أن المقاولات، التي تشرف على إنجاز مشاريع تهيئة مدينة مرتيل، "لا تحترم مدة الإنجاز، دون أن تطبق الجهات الوصية غرامة التأخير عليها". من جهة أخرى سبق، لعبد الخالق بن عبود، أن أبرز في تصريح سابق ل "المغربية" أن كل المشاريع احترمت مساطر الصفقات العمومية، وأن المكتب المسير الجديد للبلدية عقد اجتماعا مع الشركات المعنية بهذه المشاريع، التي التزمت بالإسراع في وتيرة الإنجاز، وتجاوز الهفوات، التي وقعت في السابق.
