طالبت اللجنة المحلية ل"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" في مرتيل، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق في موضوع تهيئة وتأهيل مدينة مرتيل. وذكرت رسالة بعثتها الجمعية إلى رئيس المجلس، أن "برنامج التأهيل الحضري للمدينة، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 23 مليونا و442 ألف درهم، شابته بعض الخروقات". وأوضحت الرسالة ذاتها أن طريقة تدبير الملف تتنافى مع قانون الصفقات العمومية، وأن "هناك مؤسسات وشركات بعينها"، لم تذكر الرسالة أسماءها، هي التي تستفيد، لوحدها، من مشاريع التأهيل. وأضافت الجمعية أن "العديد من المشاريع أنجزت بشكل رديء"، كما هو الحال بالنسبة إلى ساحة المسجد، وساحة البرج، وشارع ولي العهد، وشارع مولاي رشيد، إضافة إلى اختفاء أزيد من 100 عمود كهربائي، و100 شجرة نخيل، حسب الرسالة، التي أبرزت أن المقاولات، التي تشرف على إنجاز مشاريع تهيئة مدينة مرتيل، "لا تحترم مدة الإنجاز، دون أن تطبق الجهات الوصية غرامة التأخير عليها". وقال محمد بن عيسى، رئيس اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في مرتيل، إن هذه الرسالة هي الثانية، التي بعثتها الجمعية بخصوص هذه القضية، إذ سبق أن راسلت وزارة الداخلية في الموضوع ذاته،. وأكد أن ذلك يدخل في إطار مراقبة الجمعية لطرق صرف المال العام في المدينة، وأن عددا من المشاريع المعلن عنها في مرتيل تعاني غياب الجودة. من جهته، قال عبد الخالق بن عبود، نائب رئيس بلدية مرتيل، إن جميع المشاريع احترمت مساطر الصفقات العمومية، وإن "المكتب المسير الجديد للبلدية عقد اجتماعا، أول أمس الأربعاء، مع الشركات المعنية بهذه المشاريع، التي التزمت بالإسراع في وتيرة الإنجاز، وتجاوز الهفوات، التي وقعت في السابق"، وأوضح أن البلدية ستراقب وتيرة الانجاز، وأن بلدية مرتيل توصلت بالرسالة ذاتها، "ما جعلها تسرع في عقد اجتماع مع الشركات المشرفة على إنجاز مشاريع تهيئة وتأهيل مرتيل".
