ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للإنباء، أبرز بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية" تقدم به فريق العدالة والتنمية: " إن الخصوصيات التي تميز المغرب عن باقي الدول الأخرى، تجعل مجال المقارنة مستبعدا في هذا الباب، خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة الحوار حول الشأن الديني، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على هيئات علمية مؤهلة لذلك ومخول لها مناقشة مثل هذه المواضيع". وأكد بنموسي أن اعتماد منهجية الحوار مع جميع مكونات المجتمع من أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ومؤسسات تمثيلية هو خيار تبنته السلطات العمومية في معالجتها لجميع القضايا وفق المبادئ المتعارف عليها في جميع الدول الديمقراطية . وشدد بنموسي على أن ما شهده المغرب يتعلق بخلايا ومجموعات ارتكبت أعمالا منافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حوكم على إثرها أعضاؤها بعقوبات سالبة للحرية، وهم الآن بصدد قضاء مددهم الحبسية . وأوضح بنموسي أنه إذا تبين، كما هو معمول به وفق للقوانين الجاري بها العمل بالنسبة لكل السجناء، أن هناك استعدادا لدى هؤلاء للاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم، فإن هناك قنوات للخروج من هذه الوضعية، من بينها إمكانية التمتع بالعفو الملكي السامي . وبالفعل، يضيف بنموسى، فقد بادر عدد من المعتقلين إلى التقدم بطلبات للاستفادة من هذه الإمكانية عن طريق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشيرا إلى أن هذه الطلبات توجد قيد الدرس من خلال المساطر المعمول بها في هذا الشأن .
