في خطوة غير متوقعة، فتح شكيب بنموسى، وزير الداخلية، باب الاستفادة من العفو الملكي أمام معتقلي «السلفية الجهادية» كإجراء إداري لمغادرة غياهب السجون، لكن الوزير اشترط للاستفادة من هذا العفو «ضرورة الاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصالح المختصة هي الآن بصدد دراسة مجموعة من طلبات العفو الملكي التي تقدم بها بعض المعتقلين السلفيين إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ولم يستبعد وزير الداخلية، في جواب له عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أول أمس، فرضية الحوار مع معتقلي التيار السلفي، قبل أن يستدرك قائلا: «لكن إن فتح أي حوار يخضع لقواعد وشروط معينة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بلادنا»، وهي الخصوصيات التي قال بشأنها الوزير إنها تميز المغرب وتجعل مجال المقارنة مع دول أخرى مستبعدا في هذا الباب، مضيفا أن «هناك هيئات علمية مؤهلة للحوار حول الشأن الديني ومخولة لها مناقشة مثل هذه المواضيع». وأبرز بنموسى أن ما شهده المغرب يتعلق بخلايا ومجموعات ارتكبت أعمالا منافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على إثرها صدزت في حق أعضائها عقوبات سالبة للحرية، وهم الآن بصدد قضاء مددهم الحبسية. وفي تعقيب له على جواب وزير الداخلية، قال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، «إن الإرهاب ظاهرة خطيرة وجب التغلب عليها ومحاصرتها عبر اعتماد مقاربة شاملة يتداخل فيها ما هو سياسي وأمني وديني وتصالحي»، مشيرا إلى أن «أحداث 16 ماي الإجرامية خلفت ضحايا نترحم على أرواحهم، وخلفت مجموعة من المعتقلين ليسوا من طينة واحدة من بينهم إرهابيون مصرون على مواقفهم وأشخاص أبرياء ينبغي محاورتهم وإعادة قراءة ملفاتهم وتمتيعهم بالعفو الملكي». مقاربة اعتماد العفو الملكي كآلية لحل ملف معتقلي «السلفية الجهادية» سبق أن اقترحها أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عندما عقد كاتبه العام خليل الإدريسي لقاء معه، شهر يونيو من السنة الماضية، من أجل عرض مشاكل المعتقلين داخل السجون. وكان حرزني التمس أن يحرر المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، إضافة إلى نبذهم تهم التكفير وبيان موقفهم من الملكية. وأكد خليل الإدريسي، أن المنتدى تقدم بحوالي 90 طلبا إلى جانب مراسلات أخرى وجهها المعتقلون مباشرة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وحول مصير الطلبات، قال الكاتب العام لمنتدى الكرامة، «إن المجلس يخبرنا كلما سألناه عن المبادرة بأن الملفات قيد الدرس»، مشيرا إلى أن تصريح وزير الداخلية يبين أن مبادرة «حرزني» ما زالت قائمة وأنها قيد المعالجة وهذا يفتح باب الأمل أمام المعتقلين. وأوضح الناشط الحقوقي أن العفو آلية استثنائية تصدر عن هيئة عليا لها، أي الملك الذي له الحق الدستوري في ذلك، بعيدا عن أي شروط أو إملاءات. يذكر أنه بعد الإعلان عن مبادرة حرزني، أصدر ثلث معتقلي السلفية الجهادية بسجن فاس، خلال شهر غشت من سنة 2008، بيانا يوافقون على مبادرة حرزني ويعتبرون النظام الملكي حافظ على الوجود الإسلامي واستقرار البلاد في أغلب فترات التاريخ الإسلامي، وألا مشكلة لديهم مع النظام الملكي، معبرين عن موافقتهم على الشروط التي قدمها حرزني من أجل حل ملفهم. وكان ما يقارب 300 من معتقلي «السلفية الجهادية» استفادوا من العفو الملكي، كان آخرها استفادة 164 معتقلا بمناسبة عيد الفطر سنة 2005، وبعدها توقف العفو عن هذه الفئة بعد تسجيل حالة العود إثر اعتقال خلية أنصار المهدي صيف 2006، والتي كان المتهم فيها الرئيسي فيها حسن الخطاب المستفيد، في وقت سابق، من العفو الملكي.
